أدانت وزارة الخارجية والمغتربين عمليات القمع التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق المواطنين المدنيين العزل المشاركين في المسيرات والاعتصامات السلمية، المناهضة والرافضة للاستيطان في الضفة والقدس.
وأكدت الوزارة في بيان لها، اليوم الجمعة، أن قمع المسيرات السلمية وإطلاق الرصاص الحي على المواطنين جريمة يحاسب عليها القانون الدولي، كما أنها تعكس حجم ومستوى تفشي العنصرية والفاشية لدى سلطات الاحتلال.
وأعربت عن استغرابها من صمت المجتمع الدولي إزاء جرائم الاحتلال التي يرتكبها يوميا بحق الشعب الفلسطيني، بما فيها قمع المسيرات السلمية.
ورأت أن تلك الجرائم والانتهاكات لا تمثل عدوانا على الفلسطينيين وحدهم، وإنما تطاولا واستهتارا بالقانون الدولي وبالأمم المتحدة وقراراتها، والقواعد الناظمة للعلاقات الدولية.
وقالت الوزارة إن حكومة الاحتلال لم تكتفِ بإطلاق عشرات المواقف والتصريحات المعادية للسلام والرافضة للانخراط في عملية سلمية تفاوضية مع الجانب الفلسطيني، بل تتمادى في منع أي شكل من أشكال الرفض لعمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتخصيصها لصالح تعميق الاستيطان.
وأكدت أن الشعب الفلسطيني سيفشل مشاريع الاحتلال التي يحاول من خلالها تصفية حقوقه الوطنية العادلة والمشروعة، وإزاحتها عن سلم الاهتمامات الإقليمية والدولية.
وذكرت أن اسرائيل باستمرار احتلالها واستيطانها وانتهاكاتها، توجه دعوة متواصلة لاستبدال القانون الدولي ومبادئ حقوق الانسان وميثاق الأمم المتحدة بشريعة الغاب.
