أكد مدير الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء ماجد العاروري أن "المؤتمر الشعبي لإصلاح القضاء" سيُعقد في موعده، رغم مقاطعة عدد من الجهات الرسمية التي لها علاقة بالجهاز القضائي.

وتابع في تصريحات خاصة لموقع "سند للأنباء": "المؤتمر الشعبي في طريقه للانعقاد وسط غياب غالبية الأطراف الرسمية على رأسهم رئيس مجلس القضاء الأعلى ونادي القضاة ووزير العدل والمستشار القانوني للرئيس".

وشدد الخبير القانوني على أن المؤتمر الذي يُعتبر الأول من نوعه يمثل فرصة تاريخية لإصلاح القضاء من وجهة نظر مجتمعية وشعبية، بعيداً عن تدخلات الجهات الرسمية والسلطة التنفيذية.

وأكمل: "كان الأولى بالجهات المقاطعة أن تستمع لرأي الجمهور وتأخذ ملاحظاته على محمل الجد".

وشدد العاروري على وجود خشية حقيقية لدى بعض الأطراف من نتائج هذا المؤتمر، رغم أنها لا تحمل أي صفة إلزامية.

وأكد العاروري على أن المشاركين في هذا المؤتمر ملقاة على عاتقهم مسؤولية قول كلمة الحق، ورسم خارطة طريق لإنقاذ القضاء الفلسطيني من حالة التنازع والضعف التي ألمَّت به في السنوات الأخيرة.

ومن المقرر أن تنطلق أعمال المؤتمر الذي دعا لعقده الائتلاف الأهلي لإصلاح القضاء وحمايته، يوم الاثنين القادم في مدينة رام الله، بمشاركة  28 مؤسسة أهلية وحقوقية فاعلة ذات اهتمام بالشأن القضائي، وشخصيات قانونية وقضائية.