لم تتوقف سلطات الاحتلال يوما عن الإمعان في ملاحقة الفلسطينيين في أرزاقهم وحياتهم المعيشية والتضييق عليهم، إلا أنها تنهب أملاك الأسرى والمحررين بوسائل مختلفة وتحت ذرائع "الملف السري" لتبرير أفعالها.

وتتستر سلطات الاحتلال خلف مسميات "محاربة الإرهاب وتلقي الأموال من جهات معادية"، لتتمكن من ممارسة عقوبات عدة في عقوبة واحدة، وتقف الذريعة الأمنية على رأس السلم في استهداف الأسرى داخل السجون وبعد تحررهم.

وتضج وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بالأخبار اليومية التي تحمل في طياتها عن مصادرة جيش الاحتلال وضباط "الشاباك" الذين يرافقونه عن مصادرة أملاك الأسرى والمحررين.

وتشمل الأملاك المصادرة وفق مصادر حقوقية وأسرى محررين السيارات والأموال وأجهزة الكمبيوتر وكاميرات التصوير ولم تسلم حتى حصالات الأطفال من المصادرة والنهب.

"وكالة سند" تفتح هذا الملف المتجدد في حياة الفلسطيني وملاحقته في لقمة عيشه واستقراره.

لا يجد الناطق الإعلامي لهيئة الأسرى حسن عبد ربه وصفا يليق بمصادرة أملاك الأسرى، سوى زيادة المعاناة والقهر وملاحقة الفلسطيني كلما أتيحت لهم الفرصة.

ويسخر "عبد ربه" في حديث لـ"وكالة سند" من مبررات الاحتلال لمصادرة ممتلكات الأسرى بمحاربة "الإرهاب والتمويل الخارجي" مضيفاً أن راتب الأسير لم يسلم من الملاحقة والمصادرة.

قرارات رسمية

مشهد مصادرة الممتلكات له دلالات، منها أن المحررين يلاحقونَ بعد تحررهم ولا أمان على مقتنياتهم في منازلهم، فمخابرات الاحتلال تريد إيصال رسالة أن من يقاوم الاحتلال سيبقى في دائرة العقاب والانتقام حتى بعد تحرره من الأسر.

وأصدر الاحتلال عديد القرارات في السنوات الأخيرة بمصادرة أموال وممتلكات الأسرى كان منها قرار وزير الجيش "غانتس" في أكتوبر ٢٠٢٠ مصادرة أموال تعود لأربعة أسرى فلسطينيين.

ويرى الناشط الحقوقي في مجموعة الحق والقانون فواز عمرو أنها غير قانونية وتندرج ضمن خطط الاحتلال لما يسمونه الخطة الدورية لمكافحة الإرهاب وغسيل الأموال وفق وصفهم وتعتمد على معلومات استخبارية فقط.

ويتساءل عمرو "منذ متى كان الحق الإنساني في أن يكون لديه مال جريمة، وفوق ذلك تجري عملية مقايضة أصحاب الحق لإعادة ممتلكاتهم رغم أن القانون الدولي لمكافحة الإرهاب لا ينطبق على أسرى الحرية في فلسطين".

ويؤكد "عبد ربه" أن أشكال المصادرات اتخذت قرارات قضائية لشرعنة استهداف أملاك الأسرى، وفي الغالب لا يتم إعادة ما تمت مصادرته إمعاناً في العقوبات.

ويعتبر المحامي الفلسطيني محمد العابد من الداخل المحتل مثالاً واضحاً على الأسرى الذين تم استهدافهم، بمصادرة أمواله وأملاكه منذ 4 سنوات وهو محام ترافع عن الأسرى في محاكم الاحتلال المختلفة لسنوات طويلة.

ويقبع "العابد" في سجن النقب الصحراوي وقضت عليه محكمة إسرائيلية بالسجن بخمسة أعوام ونصف، وصادرت منه مليوني شيقل بين أموال وأملاك وسيارات، وفق محامي الأسرى والأسير المحرر فارس أبو الحسن في حديثه لـ"وكالة سند".

غايات أخرى

ويكشف المحامي "أبو الحسن" عن غايات أخرى لمصادرة ممتلكات أخرى تخص الأسير كالكمبيوترات والكاميرات وأجهزة التخزين، بذريعة البحث عن مواد تثبت تورط الأسير بأنشطة ضد الاحتلال تستخدم ضده في التحقيق وأمام القضاء العسكري.

والأسيرين المحررين مفيد وزاهر موسى من بلدة زواتا مثال حي على استهداف الاحتلال للممتلكات فقد تمت مصادرة مركباتهم فيما استعاد الأول مركبته بعد تغريمه بمبلغ 7500دولار، بينما الثاني لم تعد له مركبته وينوي رفع قضية لاستعادتها أمام محكمة العدل الإسرائيلية العليا.

وقال رئيس الحكومة الفلسطينية محمد اشتية قال في تصريحات صحفية مؤخرا، أن الاحتلال يقتطع منذ عام 2019 ، 51مليون شيقل شهريا من أموال المقاصة تخص الأسرى.

بدوره كشف وزير المالية عن اقتطاع الاحتلال ومصادرته لـ 10 مليار دولار خلال 14عاما الماضية هي أموال الأسرى.

ورغم أن القرصنة لا تحتاج لقانون، إلا أن صدور قرار رسمي يزيد من التصعيد الإسرائيلي ضد الفلسطينيين.

وترى جهات حقوقية فلسطينية عدة أن الاحتلال يحاول تجريم الأسير الفلسطيني وربطه بالإرهاب ويسعى لنزع الطابع الوطني عن مقاومتهم له وإضعاف الحاضنة الشعبية.

وتتابع المصادر الحقوقية:" يجري التركيز على مصادرات المركبات والتي تعتمد على ملفات سرية تقدم للجهات ذات العلاقة حتى لو لم تكن ملكا للأسير بذريعة استخدامها، ووفقا لقرارات عسكرية تتم المصادرة ويعطى فرصة 30يوما للاعتراض أمام لجنة من قضاة هم ضباط في "بيت إييل" والنتيجة تأكيد المصادرة.