أكدّت فصائل فلسطينية، عن مقاطعتها لاجتماع اللجنة التنفيذية المزمع عقده يوم غد الاثنين، ردًا على قطع مخصصاتها للشهر الرابع على التوالي.
وأعلنت "الجبهتان "الشعبية والديمقراطية إلى جانب حزب الشعب، في بيان مشترك بينهما، أن السلطة قطعت مخصصاتهما للشهر الرابع على التوالي.
من جانبها أكدت الجبهة الشعبية أنها لم تشارك في اجتماعات التنفيذية منذ اجتماع المجلس الوطني عام 2018، وتشكيل لجنة تنفيذية بشكل غير توافقي.
وقاطعت فصائل عدة آنذاك الاجتماع، من أبرزها حماس والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية.
وقال عضو اللجنة المركزية محمد طومان لـ "وكالة سند للأنباء"، إن "الجبهة منذ ذلك الوقت لم تشارك في أي من اجتماعات اللجنة التنفيذية، التي خضعت بعدها لاستئثار وفردية في القرار".
ووصف "طومان" "قطع المخصصات بالجريمة التي ترتكب بحق الجبهة الشعبية منذ 3 أعوام، مضيفًا "هذه ورقة يحاول البعض أن يستغلها دون حق، في أسلوب غير وطني ولم نعتد عليه وطنيا".
وأشارّ "طومان" إلى أنّ اجتماعا جمع الجبهة الشعبية بحركة فتح في القاهرة دون ترتيب مسبق.
وذكر أن المهم هو توفير الإرادة السياسية لتحقيق الوحدة الوطنية وانهاء الانقسام، وتفعيل المرجعية الوطنية وتحقيق الشراكة.
من ناحيتها أكدت الجبهة الديمقراطية، وعلى لسان ممثلها في اللجنة التنفيذية تيسير خالد، أن موقفًا موحدًا سيصدر عنها وعن حزب الشعب حيال المشاركة في اجتماع التنفيذية من عدمه.
بينما أكدّت الجبهة على لسان عضو مكتبها السياسي حلمي الأعرج، أنّ قطع المستحقات لن يثني من عزيمة الجبهة أو موقفها السياسي، مشيرًا إلى أن هذا الموقف يتناقض مع توجه اللجنة المركزية للجبهة بالدعوة لحوار وطني.
وقال "الأعرج" لـ"وكالة سند للأنباء" إن اللجنة المركزية للجبهة قرر في اجتماعاته الأخيرة ضرورة الدعوة لعقد حوار وطني شامل ينهي الانقسام، مستدركا: "ما حصل بلا شك سيؤثر على مناخ هذه الأجواء".
وأوضح أنّ هذه الخطوة لا مبرر لها، لا سيما وأنها تتكرر بين الفينة والأخرى"، مضيفًا: "صرف هذه المخصصات هو حق طبيعي لفصائل منظمة التحرير".
وشدد على أن ضرورة تراجع السلطة الفلسطينية عن موقفها وتلتزم بالعلاقات الوطنية وما نص عليه الصندوق الوطني.
في المقابل أكدت حركة فتح وعلى لسان عضو لجنتها المركزية عباس زكي، لـ"وكالة سند للأنباء" أن اجتماعا لمركزية الحركة يوم الثلاثاء القادم، سيناقش أبعاد العلاقات الوطنية وما يتعلق بكل هذه الملفات.
فيما فضلّ حزب الشعب على لسان مسؤول الاعلام بالحزب في غزة وليد العوض عدم التعليق على قرار تجميد المستحقات، مكتفيًا بما ورد في البيان المشترك بين الفصائل.
