اتهمت المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس السلطة الفلسطينية والرئيس الراحل ياسر عرفات والأسير مروان البرغوثي بالوقوف خلف هجمات خلال الانتفاضة الثانية.

وأوضحت صحيفة  "يديعوت" اليوم الاثنين، أن المحكمة المركزية أصدرت قرارًا يقضي بتحميل السلطة المسؤولية عن 17 عملية نفذت ضد أهداف "إسرائيلية".

وبيّنت أن القرار يُعطي إمكانية تعويض أهالي القتلى بمبلغ قد يصل إلى أكثر من مليار شيكل.

ويجري في المحاكم الإسرائيلية حاليًا النظر في حوالي 120 دعوى تم تقديمها ضد السلطة الفلسطينية بزعم مسؤوليتها عن عمليات ضد أهداف إسرائيلية.

وفي 27 يونيو الماضي، أصدر مكتب التنفيذ القضائي في إسرائيل، قرارًا لوزارة المالية بخصم 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة الفلسطينية.

وأفادت القناة العبرية السابعة، بأن الأموال التي خصمت مجددًا من أموال الضرائب الفلسطينية ستُخصص لتعويض 52 فلسطينيًا اتهموا بالتخابر مع إسرائيل واعتقلوا وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة.

وبحسب القناة، ستتم المصادرة بعد رفض المحكمة الإسرائيلية العليا في تشرين ثاني/ نوفمبر 2018، الاستئناف الذي قدمته السلطة الفلسطينية حول قرار تعويض 52 جاسوسًا تعرضوا للتعذيب داخل السجون الفلسطينية.

وقالت صحيفة "هآرتس" العبرية، في يناير الماضي، إن المحكمة المركزية الإسرائيلية في القدس، أصدرت أمر حجز مؤقت لقطعة أرض في شرق القدس، تابعة لإرث رئيس السلطة الفلسطينية السابق الراحل ياسر عرفات.

وأوضحت أن الأمر صدر بناء على طلب ثماني عائلات ممن يُطلق عليهم  "ضحايا الإرهاب"، الذين قدموا دعوى ضد السلطة الفلسطينية وإرث عرفات، يطالبون فيها بدفع تعويضات لهم.

وتبلغ مساحة الأرض التي صدر الأمر ضدها نحو 2.7 دونم، ويقع معظمها في منطقة المقبرة في جبل الزيتون شرق القدس.

وتواجه الحكومة الفلسطينية حاليًا، أزمة مالية خانقة، ناتجة عن رفضها تسلم أموال المقاصة من إسرائيل، بعد تنفيذ الأخيرة اقتطاعا، تمثل مخصصات الأسرى وذوي الشهداء.