الساعة 00:00 م
الخميس 28 مارس 2024
22° القدس
21° رام الله
21° الخليل
25° غزة
4.65 جنيه إسترليني
5.19 دينار أردني
0.08 جنيه مصري
3.98 يورو
3.68 دولار أمريكي
4

الأكثر رواجا Trending

وصف منظمات فلسطينية بـ"الإرهابية"

قراءة في القرار الإسرائيلي.. واستمرار لعمل المنظمات

حجم الخط
علم فلسطين.jpg
أحمد البيكاوي - وكالة سند للأنباء

ما زالت الهجمة الإسرائيلية بحق المنظمات الفلسطينية مستعرة، بعد تصنيف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ6 مؤسسات حقوقية كـ"منظمات إرهابية" في 22 أكتوبر/تشرين الأول 2021.

ويأتي ذلك القرار بناءً على معلومات قدمتها ما تسمى جمعية "مراقب الجمعيات"، المعروفة بمواقفها المتشدّدة والمحرضة على المؤسسات الفلسطينية، وفقًا لقانون "مكافحة الإرهاب" الصادر عام 2016.

ويعتبر القرار كلاً من المؤسسات التالية "الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، والحركة العالمية للدفاع عن الأطفال – فلسطين، ومؤسسة الحق، واتحاد لجان العمل الزراعي، واتحاد لجان المرأة الفلسطينية، ومركز بيسان للبحوث والإنماء"، "إرهابيةً"، كونها تشكل حلقة داعمة ومدافعة عن الشعب الفلسطيني وحقوقه المسلوبة.

"مستمرون رغم القرار"

"طريق الحرية والعدالة والحقوق ليست نزهة، والاحتلال هو الإرهاب بعينه" بهذه العبارات وصف مدير عام مؤسسة الحق شعوان جبارين لـ"وكالة سند للأنباء" تمسكه بالدفاع عن فلسطين وقضيتها، واستمرارية العمل في هذه المؤسسة.

ويعتبر "جبارين"هذا القرار سياسي بحت، يعبر عن فشل الاحتلال في حملته المتواصلة منذ عقد من الزمن، للمس بمؤسسة "الحق" وتجفيف مواردها وتهديد بعض طاقمها بالقتل، ثم جاء قرار تصنيفها بـ"الإرهاب" بعد فشلهم في الوصول إلى مبتغاهم.

ويصف "جبارين" العمل الحقوقي بـ"القناعة والإيمان"، مبيناً أنه لا يقتصر على كونه مجرد وظيفة، والقاعدة هنا تفرض نفسها، وذلك أن فلسطين تقع تحت وطأة الاحتلال، وهو ما يتطلب تمسكاً جاداً بالدفاع عنها وعن حقوق الشعب الفلسطيني المسلوبة.

وحين صدور القرار، يبيِّن "جبارين" أن المؤسسة تفاجأت به، وتتدارس مع مجموعة من المحامين والمؤسسات الخطوات التي يجب القيام بها.

مركز بيسان للأبحاث والإنماء، أحد المؤسسات التي صُنفت على قائمة "الإرهاب"، يقول مديره التنفيذي أُبي عابودي لـ"سند"، إن هذا القرار الإسرائيلي جاء بعد فشل حملة الأكاذيب ضد هذه المؤسسات أمام المجتمع الدولي، ما ألجأ سلطات الاحتلال لاتخاذه.

ويدلل هذا القرار على عمق أزمة الاحتلال، بمواجهة المؤسسات الحقوقية الفاعلة على الصعد كافة، والتي تحظى بعلاقات دولية، وفقاً لما ذكر "عابودي".

 ويرفض المركز هذا القرار الذي وصفه بالفاشي المعبِّر عن عقلية الاحتلال القمعية، التي تمارس التمييز العنصري ضد الفلسطينيين.

يشير "عابودي" إلى أن تصنيف المؤسسات بـ"الإرهاب"، قرارٌ صادر عن وزير الجيش الاسرائيلي بيني غانتس، وهو أمرٌ متوقع منه، في ظل خوفه من أن تطاله أعمال ونشاطات بعض هذه المؤسسات التي قد تودي به أمام محاكم دولية.

وفي حديث "العابودي" عن عمل مركز "بيسان"، يبيِّن استقلالية عملهم منذ إنشائه، حيث يعمل المركز منذ عام 1989، وله بصمته في العمل الأكاديمي والبحثي على صعيد فلسطين والعالم.

 ويبحث "بيسان" منذ بداياته بالتنمية التحررية التي تساهم في خلاص الشعب الفلسطيني من نير الاحتلال والعبودية التي يفرضها عليهم.

وتأكيداً على استمرار عمل "بيسان" بعد قرار الاحتلال، يوضح "العابودي" لـ"سند" أن المركز بصدد إصدار عدد من الدراسات، التي لن تسكتها استهدافات الاحتلال للمؤسسة.

"قراءة في القرار الإسرائيلي.. أسبابه وتداعياته"

"تعاني إسرائيل من أزمة شرعية دولية، وهي تحاول ضرب المؤسسات التي تعمل على إظهار صورتها الحقيقية"، هذا ما أورده الخبير في الشأن الإسرائيلي عماد أبو عواد وفي حواره مع "وكالة سند للأنباء"، بعد قراءته لخلفيات القرار الإسرائيلي بتصنيف المؤسسات الفلسطينية بـ"الإرهاب".

يتابع "أبو عواد" أن إسرائيل تقر في الآونة الأخيرة بخسرانها فيما يتعلق بحضورها في المؤسسات الدولية المختلفة، وهو ما انعكس سلباً على التصويت في كثير من الأحيان لصالحها.

ومن هنا تنطلق إسرائيل في محاربة هذه الظاهرة، والتي تشكل هذه المؤسسات جزءاً منها في فضح جرائمها، مثلما حاربت وما زالت تحارب مؤسسة BDS   "المقاطعة" عندما بدأت عملها من الأراضي الفلسطينية وأحدثت أثراً كبيراً، بحسب تصريحات "أبو عواد".

لا يقتصر هذا القرار على طبيعة العلاقة بين المؤسسات الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي فحسب، إنما طال الأمر عتبات الحكومة الإسرائيلية وتعاملاتها الخارجية.

واعتبر الكاتب والمتابع للشأن الإسرائيلي عصمت منصور في حديثه لـ"سند"، أن القرار جاء لطبيعة هذه الحكومة بتشكيلتها الضعيفة من جهة، وعدم تعامل الإدارة الأمريكية معها كما كانت تتعامل مع رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو وحكومته من جهة أخرى.

 ويضيف "منصور" أن التركيبة الداخلية للحكومة وطابعها اليميني المتمثل بالصورة الأولى في رئيسها نفتالي بينيت، تبيِّن أن الأخير يثبت تقديم ولائه لليمين وأيدولوجيته المتطرفة باتخاذ هذه القرارات، وسيدفعه أيضاً لمزيدٍ من القرارات المشابهة والإجراءات على الأرض.

ويعتبر "منصور" غياب رد الفعل الفلسطيني، والتصدي الحقيقي وربط كل العلاقة مع إسرائيل بهذا النوع من القرارات، هو ما شجع حكومة الاحتلال على التمادي أكثر، كما حدث بقرارات سابقة تم الرضوخ لها خاصة بما يتعلق بالبنوك ورواتب الأسرى.

ينوه "منصور" أن اسرائيل باتت تنظر إلى هذه المؤسسات بخطورة، لأنها كشفت انتهاكات الاحتلال ومستواه السياسي.

 وتحاول إسرائيل بناءً على السابق الربط من خلال علاقات سببية وغير مباشرة ذات صلة بين أشخاص دافعت عنهم هذه المؤسسات، وعلى سبيل المثال مساندة مؤسسة الضمير لبعض الأسرى من الجبهة الشعبية، وقانونياً من خلال المحامين، لا يعني أنها جبهة شعبية، وفقاً لـ"منصور".

ويلفت المختص بالشأن القانوني ماجد العاروري، أن جزءاً من هذا الاستهداف لمؤسسات المجتمع المدني، جاء نتيجة الدور الذي لعبته مثل هذه المؤسسات بوضع القضية الفلسطينية ضمن أولويات حقوقية وقانونية ودولية سياسية على مستوى المجتمع المدني.

 ويضيف "العاروري" أن المؤسسات المدنية وتحديداً الحقوقية منها وعلى وجه الخصوص مؤسسة الحق، لعبت دوراً هاماً فيما يتعلق بالملفات المطروحة أمام محكمة الجنايات الدولية والمتعلقة بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان، والجرائم التي ارتكبت بالحرب على قطاع غزة.

ويشكل ذلك نوعاً من الملاحقة الإسرائيلية لمثل هذه المؤسسات لثنيها عن دورها، على حد قوله.

ووفقاً لـ"العاروري"، يأتي الهدف الأساسي من وضعهم على قائمة "الإرهاب" هو تجفيف الموارد المالية لهذه المؤسسات؛ كون الجهات الرسمية والبنوك الوسيطة تخشى تعاطي أموال معهم بعد هذا التصنيف؛ خشية التعرض لملاحقات قضائية دولية.

ويرى "العاروري" أنه يقع على عاتق السلطة الفلسطينية مسؤولية كبيرة وبعض الخطوات العملية، التي تتمثل في إصدار سلطة النقد الفلسطينية قراراً إلى البنوك برفض القرار الإسرائيلي، وأن هذه المنظمات تعمل ضمن القانون الفلسطيني.

ويبيِّن ضرورة عدم اتخاذ أي إجراءات بحق هذه المنظمات، وأن تسعى البنوك لاحترام هذا القرار ورفض تجميد حساباتها.

ومن ضمن الخطوات التي يجب اتباعها، يقول "العاروري" إنه يقع على عاتق الحكومة الفلسطينية إصدار قرارٍ مناهضٍ للقرار الإسرائيلي، يؤكد مشروعية عمل هذه المؤسسات باعتبارها مؤسسات مجتمع مدني.