تتجدد الدعوات الفلسطينية والعربية للمملكة المتحدة بتقديم الاعتذار عن وعدها المشؤوم المسمى بـ "وعد بلفور"، سيما في ظل رفضها تقديم الاعتذار عام 2017م.

"وعد بلفور" هو الاسم الشائع المطلق على الرسالة التي بعثها وزير لالثاني 1917 إلى اللورد اليهودي ليونيل وولتر دي روتشيلد، يقول فيها: "إن الحكومة البريطانية ستبذل جهدها لإنشاء وطن قومي لليهود في فلسطين".

 رجل الأعمال الفلسطيني منيب المصري، قال لـ "وكالة سند للأنباء" إن هناك حراكاً شعبياً وقانونياً، لإجبار الحكومة البريطانية على تقديم الاعتذار عن الوعد، وتحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية الناتجة عنه.

لا جديد

الخارجية الفلسطينية أكدت من خلال  مستشارها أحمد الديك، أنّ التواصل مع المملكة لتقديم الاعتذار لم يحرز تقدم لهذه اللحظة.

وقال "الديك" لـ "وكالة سند للأنباء"، إنّ جميع اللقاءات مع البريطانيين، تتضمن تأكيدًا فلسطينيًّا بضرورة تقديم اعتذار للشعب الفلسطيني إزاء الوعد الذي منح لإسرائيل حقًا لا تستحقه.

وذكر أنّ هذا الوعد يتناقض في الأساس مع قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي الذي يقر على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

ودعا بريطانيا إلى المبادرة بالاعتراف في دولة فلسطين، كـ "جزء من تكفيرها عن الذنب التاريخي الذي ارتكبته بحق الشعب الفلسطيني وأجياله المتعاقبة الذي يدفع ثمن الخطأ التاريخي لبريطانيا".

ولفت "الديك" إلى أنّ هذا طلب الاعتذار لا ينفك عن الدعوة اليه من الطرف الفلسطيني، كجزء من تحمل بريطانيا لمسؤولية إصدار الوعد غير القانوني، وتحمل المسؤولية إزاء الجرائم المتواصلة التي نتجت عنه من وجود الاحتلال.

الوجه القانوني

وأكد رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي، "حشد" أهمية اعتذار بريطانيا، الذي يعني تحمل المسؤولية القانونية والأخلاقية عما ارتكب بحق الفلسطينيين جراء وعدها بمنح أراضيهم للاحتلال.

وأوضح عبد العاطي لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ هذا الاعتذار يتطلب تحقيق المسؤولية القانونية وتعويض المتضررين، والاعتراف البريطاني بالحقوق الوطنية الفلسطينية.

ولفت "عبد العاطي" إلى أنّ جهود اخضاع بريطانيا لتقديم الاعتذار لم ترقَ لمستوى استراتيجية وطنية وقانونية شاملة.

وأشار لوجود خطة تحمل إبعاد قانونية تتضمن المتابعة أمام البرلمان والمحاكم والقضاء الدولي، لتحميل بريطانيا المسؤولية الأخلاقية والقانونية إزاء هذه الجريمة المتواصلة.

ثمن مستحق

عضو اللجنة الوطنية لمتابعة الانضمام لمحكمة الجنايات الدولية محمد النحال قال، إن هذا الوعد لا يعني شيء مقارنة بحجم الجريمة الذي ارتكبتها بريطانيا في انتدابها للأراضي الفلسطينية.

وأوضح "النحال" لـ "وكالة سند للأنباء" أنّ الدولة المنتدبة يستوجب عليها وفق قواعد القانون الدولي، مساعدة الشعب في حق تقرير مصيره، تبعًا لنظام الطوارئ الذي يشدد على ضرورة حصول كامل الأقاليم المنفصلة عن الدولة العثمانية بالحصول على استقلالها.

وعدّ "وعد بلفور" بمنزلة جريمة مركبة على الانتداب، "يجب أن يدفع ثمنها الاحتلال البريطاني وأقلها تقديم اعتذار ثم سحب الاعتراف من دولة الاحتلال واعتبار الوعد لاغي".

وبين أن الجرائم المرتكبة من الاحتلال الإسرائيلي التي تتعارض مع القانون الدولي، تتنافى مع محكمة العدل الدولية التي أفتت باعتبار قضية الجدار خارج القانون الدولي.

وذكر أن جميع القوى بما فيها بريطانيا التي ساهمت في إنشاء هذا الكيان، لن تصمت إزاء هذه الجريمة.