طالب مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، بعودة الحكومة المدنية المعزولة في السودان "فورا".

واعتمد المجلس في جلسة خاصة بشأن الأوضاع في السودان "قرارا يندد بالاعتقال الجائر" لرئيس الوزراء عبد الله حمدوك، ومسؤولين آخرين، بحسب الموقع الإلكتروني للمجلس.

وشدد المجلس على ضرورة الإفراج عن العسكريين السودانيين المعتقلين "فورا" وعن "كل الأفراد المعتقلين بشكل غير شرعي، أو تعسفي".

وحث المجلس على أن تعين المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه، خبيرا رفيع المستوى يكلف بمراقبة احترام حقوق الإنسان في السودان.

وفي 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلن قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، حالة الطوارئ في البلاد، وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وإعفاء الولاة، واعتقال قيادات حزبية ووزراء ومسؤولين، ووضع حمدوك قيد الإقامة الجبرية.

والخميس، أصدر البرهان، قرارا بالإفراج عن وزراء: الإعلام والثقافة حمزة بلول، والشباب والرياضة يوسف آدم الضي، والتجارة والتموين علي جدو، والاتصالات هاشم حسب الرسول، وفق التلفزيون الرسمي.

وقبل هذه القرارت كان السودان يعيش منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام في 2020.