قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، اليوم السبت، إن وفودًا قطرية وأممية ستزور قطاع غزة خلال الأيام المقبلة، لمتابعة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي.
وصرّح المتحدث باسم حماس، عبد اللطيف القانوع، بأن "الأيام القادمة ستشهد زيارة وفود قطرية وأخرى تابعة للأمم المتحدة، لمتابعة تنفيذ بنود تفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن قطاع غزة".
وأضاف القانوع في حديث لوكالة "الأناضول" الركية، أن "الوفود القطرية والأممية ستتابع ملف تمديد خط كهرباء جديد من الداخل المحتل، يغذي قطاع غزة ويحمل اسم 161".
وتابع: "وكذلك ستتُابع الوفود ملف بناء مستشفى في محافظة شمالي قطاع غزة، ومعالجة مشاكل المياه".
وقد اجتمع وفد من سلطة الطاقة الفلسطينية مع وفد فني قطري، زار غزة، منتصف حزيران/ يونيو الماضي، لدراسة الخطة التنفيذية لتدشين خط الكهرباء الجديد "161".
وذكر المتحدث باسم "حماس" أن وفد جهاز المخابرات العامة المصرية، الذي زار القطاع، نقل تأكيد "إسرائيل" بأنها ستلتزم بتنفيذ بنود تفاهمات التهدئة.
وأشار إلى أن قيادة الحركة قدمت شرحًا وافيًا للوفد المصري حول تباطؤ الاحتلال بتنفيذ بنود التفاهمات.
وأفاد بأن "حماس" أكدت للجانب المصري على ضرورة أن تلتزم حكومة الاحتلال بتنفيذ كامل بنود التفاهمات المتفق عليها.
يُذكر أن الوفد الأمني المصري يزور غزة بشكل مستمر، لبحث ملفات منها المصالحة الفلسطينية، والتأكد من التزام الفصائل بتفاهمات التهدئة التي أبرمت برعاية مصرية مع الاحتلال.
وتوصلت الفصائل الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي نهاية 2018، عبر وسطاء من مصر وقطر والأمم المتحدة، إلى تفاهمات تقضي بتخفيف الحصار عن القطاع، مقابل وقف الاحتجاجات الفلسطينية قرب الحدود.
ولم يلتزم الاحتلال الإسرائيلي، بشروط التهدئة، ولم يخفف الحصار عن القطاع، بحسب الفلسطينيين.
وفيما يتعلق بملف المصالحة الفلسطينية، بيّن القانوع، أن حماس أكدت لوفد المخابرات المصرية أن المصالحة يجب أن تقوم على الشراكة السياسية، وعقد الإطار القيادي المؤقت لمنظمة التحرير.
واشترطت حماس، وفق تصريحات الناطق باسم الحركة للوكالة التركية الرسمية، إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية.
وصباح اليوم، غادر وفد المخابرات المصرية قطاع غزة، عبر معبر بيت حانون، بعد زيارة بدأها مساء الجمعة، لاستكمال جهود التهدئة مع الاحتلال، وبحث ملف المصالحة الفلسطينية.
ويسود الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس" وغزة والضفة منذ حزيران/ يونيو 2007، وذلك عقب فوز حركة "حماس" في الانتخابات البرلمانية الأخيرة، ورفض حركة فتح والسلطة التسليم بنتائج هذه الانتخابات وفرض حصار مشدد على قطاع غزة.
وعلى مدار ما يزيد عن 11 عامًا مضت، لم تتوقف محاولات الوسطاء لإنهاء الانقسام الفلسطيني دون أن تنجح أي منها في تحقيق تقدم حقيقي يخرج الفلسطينيين من أسوأ حقبة في تاريخ قضيتهم.
وآخر اتفاق للمصالحة وقعته "حماس" و"فتح" كان في 12 تشرين أول/أكتوبر 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل؛ بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: "تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع".
