وصف المرصد "الأورومتوسطي" لحقوق الإنسان، إجراءات الحكومة اللبنانية الأخيرة بخصوص اللاجئين الفلسطينيين بأنها "عنصرية".

وقال المرصد الحقوقي، ومقر جنيف في بيان له اليوم الثلاثاء، إن إجراءات لبنان العنصرية تفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين على امتداد الأراضي اللبنانية.

وعبر عن بالغ قلقه من إجراءات الحكومة اللبنانية التي من شأنها أن تؤدي إلى إغلاق المؤسسات التي يملكها لاجئون فلسطينيون أو ملاحقة العمال الفلسطينيين ومنعهم من العمل في لبنان.

وأردف: "خطة العمل اللبنانية تنذر بتفاقم معاناة اللاجئين الفلسطينيين وتتجاهل خصوصية قضيتهم".

وصرحت مسؤولة الاتصال والإعلام في المرصد، سيلين يشار، بأن استمرار وزارة العمل اللبنانية في إجراءاتها يشير إلى تجاهلها الخصوصية التي يتمتع بها اللاجئون الفلسطينيون.

وأوضحت يشار أن تعديل القانونين 128 و129 اللذين أقرهما المجلس النيابي عام 2010، نص على الحفاظ على خصوصية العامل الفلسطيني وعدم معاملته بالمثل.

ونوهت إلى أن وزارة العمل اللبنانية تُعامل اللاجئين الفلسطينيين "عمالًا أجانب متجاهلة ما نص عليه التعديلان".

وبيّنت: "القانون اللبناني وفي ضوء التعديل المذكور، بات يعامل اللاجئ الفلسطيني كفئة خاصة من العمال الأجانب، وله وضعية قانونية تختلف عن باقي الجنسيات".

وذكر المرصد أنه رغم أن لبنان كان من الدول المصادقة على معظم بنود بروتوكول الدار البيضاء عام 1965، فقد بقي اللاجئون الفلسطينيون فيه يعاملون كأجانب.

ونوه إلى أن لبنان يحرم اللاجئين الفلسطينيين من أبسط الحقوق المنصوص عليها في المواثيق الدولية من حيث العمل والملكية، وما يتفرع عنهما من حقوق كثيرة.

وينص برتوكول الدار البيضاء على ضرورة معاملة الفلسطينيين في الدول العربية التي يقيمون فيها معاملة شعوبهم في إقامتهم وسفرهم وتيسير فرص العمل لهم مع احتفاظهم بالجنسية الفلسطينية.

وبيّن المرصد: "رغم أن لبنان أكد في مقدمة دستوره على احترامه للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والقانون الدولي لحقوق الإنسان، فإن واقع الحال يشير إلى خلاف ذلك".

وكانت وزارة العمل اللبنانية، قد أعطت مهلة لمدة شهر لتصويب أوضاع المؤسسات التي لديها "عمال غير شرعيين" أو "المخالفين" قانونيًا.

وقد عمدت الوزارة، بعد انتهاء مهلة الشهر، إلى حملة نتج عنها إقفال 11 مؤسسة، يعمل فيها لاجئون فلسطينيون.

ويعاني اللاجئون الفلسطينيون في لبنان من أزمة بطالة مستشرية بين جميع الفئات العمرية.

ووفقًا لوكالة الأونروا في تقرير لها، لعام 2019، يعاني حوالي 36% من الشباب الفلسطيني من أزمة البطالة، ليرتفع هذا المعدل إلى 57% بين اللاجئين الفلسطينيين في لبنان.

ويعيش 174422 لاجئًا فلسطينيا، في 12 مخيمًا و156 تجمعًا فلسطينيًا بمحافظات لبنان الخمس، بحسب أحدث إحصاء لإدارة الإحصاء المركزي اللبنانية عام 2017.