حذرت حركة "حماس" من نشاط استيطاني كبير وغير مسبوق في المستوطنات المقامة على أراضٍ فلسطينية في محافظة سلفيت، شمال الضفة الغربية.

وقال القيادي في "حماس"، خالد الحاج، إن مساحة المستوطنات في محافظة سلفيت تزداد باضطراد وتستنزف أكثر من 70% من مساحة أراضيها وقراها.

وبيّن الحاج في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم الاثنين: "تبلغ مساحة المحافظة 204 كيلومترات بات غالبيتها بيد المستوطنين".

وأفاد "الحاج" بأن قرى وبلدات سلفيت يجري فيها نشاط استيطاني كبير وغير مسبوق في كافة المستوطنات الـ 25 الواقعة فوق أراضي المواطنين والمزارعين، لإنشاء بنى تحتية وبناء شقق استيطانية جديدة.

وتجري عمليات تجريف داخل وخارج 25 مستوطنة على أراضي سلفيت، عدا عن عمليات التجريف داخل جدار الفصل دون معرفة أصحاب الأراضي كونه غير مسموح لهم دخولها، أو حتى الاعتراض على عمليات التجريف.

وأوضح القيادي في "حماس"، أن عام 2021 شهد نشاطا استيطانيا كبيرا؛ حيث تم سرقة ومصادرة 6000 دونم، ويوجد 8000 دونم تتبع لسلفيت صادرها الاحتلال أو عزلها خلف الجدار لصالح ثاني أكبر مستوطنة "أريئيل" والوحيدة التي فيها جامعة استيطانية.

ولفت النظر إلى أن التقديرات تشير أن عدد المستوطنين في منطقة سلفيت بلغ 100 ألف مستوطن يزدادون مع مرور الوقت، "وهو ما جعل سلفيت المحافظة الأولى المرشحة لتفوق عدد المستوطنين الطارئين فيها على عدد الفلسطينيين الأصليين منذ مئات وآلاف السنين".

وحذر "هدف الاحتلال من التوسع الاستيطاني هو التضييق على المواطنين في حياتهم، ودفعهم لبيع أراضيهم قبل مصادرتها، ودفعهم للهجرة منها، خاصة أن هذه الأراضي تقع تحتها أحواض المياه في الضفة الغربية".

وأشار القيادي الحاج إلى أن هذه الانتهاك الاستيطاني يمثل مخالفة صريحة للقانون الدولي الإنساني وكل القرارات الدولية التي تعتبر الاستيطان في الأراضي المحتلة عام 1967 ممنوعا.

ونبه أنه بمصادرة هذه الأراضي سيقطع التواصل مع الأرض المحتلة عام 1948 وخاصة بلدة كفر قاسم، كما يصبح من المستحيل إقامة دولة فلسطينية في الأراضي المحتلة عام 1967 بعد تقسيمها وتجزئتها.

واعتبر أن "مقاومة الاستيطان والمستوطنين تحتاج لخطة استراتيجية يشارك فيها كل مكونات الشعب الفلسطيني، تستند إلى مقاومة الاستيطان بكل السبل حتى يتوقف عن سرقة الأراضي والتمتع بخيراتها وطرقها ومياهها بينما يُحرم الفلسطيني من ذلك".