قالت حركة "فتح"، إن اجتماع المجلس المركزي الفلسطيني القادم سيكون من نتائجه الخروج بمخرجات سياسية تريح الجميع وتجيب على احتياجاتنا الوطنية.

وصرح عضو مجلس ثوري "فتح"، عبد الله عبد الله، في حديث خاص لـ "وكالة سند للأنباء"، اليوم الثلاثاء، بأن "هناك ضرورة لمتابعة القضايا التنظيمية والإدارية وملء الفراغات في المجلس الوطني واللجنة التنفيذية".

وشدد "عبد الله" على أهمية الاجتماع القادم باتخاذ خطوات جديدة مع انسداد الأفق السياسي؛ "فالأمريكي لم ينفذ ما وعد به في العملية السياسية، بينما إسرائيل ضربت بعرض الحائط كل شيء، الاستيطان يشتد وسياسة الهدم تتصاعد والاعتداءات لا تتوقف".

وأضاف: "الاجتماعات والحوارات في الضفة الغربية تتواصل، وهناك لقاءات تمت مع اللجنة التي سافرت إلى لبنان وسورية".

وأعلن رئيس المجلس الوطني المستقيل سليم الزعنون، مؤخرًا، عن موعد عقد المجلس بمدينة رام الله، وسط الضفة الغربية، في الـ 6 من شباط/ فبراير القادم.

وحول الجدوى من اللقاءات الرسمية مع وزراء في "حكومة بينيت"، لم يقلل القيادي في "فتح" من أهمية ما تحقق. مؤكدًا أن "إنجاز جمع الشمل لـ 10 آلاف عائلة فلسطينية أمر مهم، فيما تم السماح لشقيق الأسير ناصر أبو حميد بزيارته بعدما كان الاحتلال يرفض السماح بالزيارة".

وعلّق "عبد الله" على إنكار الاحتلال الإسرائيلي بالحديث حول قضايا سياسية واقتصارها على البعد الاقتصادي والخدماتي والأمني، أن "حكومة الاحتلال تخاف من الحديث حول النقاش السياسي في اللقاءات الأخيرة".

وأردف: "الحكومة الإسرائيلية في مأزق حقيقي، ولو سحب عضو كنيست الثقة بها تسقط، فيما ملف صفقة نتنياهو مع القضايا يشكل خطرًا على الحكومة إذا قاد الليكود شخصية جديدة فالسقوط ينتظر الحكومة أيضًا".