هدد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي نفتالي بينيت، سكان النقب بإقامة "جدار حديدي" ضدهم في حال عجزت إسرائيل عن بسط سيطرتها عليهم، بعد اعترافه بالعجز عن مواجهتهم، عقب الاحتجاجات الأخيرة رفضًا لتجريف الأراضي وزراعتها بالأشجار توطئة لمصادرتها، فماذا يعني هذا التهديد؟

نشطاء فلسطينيون يتحدثون  لـ "وكالة سند للأنباء" عن الدلالة السياسية لمصطلح الإجراءات الحديدية الإسرائيلية بحق سكان مناطق النقب.

حصار وجودي

يوضح الناشط الحقوقي خالد زبارقة، أنّ هذا المصطلح السياسي تستعمله سلطات الاحتلال في تعاملها مع أهل الضفة الغربية ومدينة القدس، ويعني الاستمرار الدائم في استعمال القوة والإخضاع ضد الفلسطينيين بشكل مستمر.

ويقول زبارقة لـ "وكالة سند للأنباء" إنّ هذا التهديد ليس جديدا، إنما هو تعبير عن إرادة إسرائيل في إخضاع الفلسطينيين بكل مكان بما فيهم النقب.

ويعزو الإجراءات الإسرائيلية في النقب لـ "خوف إسرائيلي متعلق بالتكاثر الطبيعي للفلسطينيين هناك"، موضحًا أن عدد سكان النقب عام 1948 انحصر في عشرة آلاف شخص، في حين بلغ تعدادهم اليوم 300 ألف شخص.

وشكل التكاثر مصدر قلق كبير وإزعاج للسياسة الإسرائيلية، إذ تعده خطرا استراتيجيا على هوية النقب اليهودية، ولهذا تستهدفهم اليوم، بحسب "زبارقة".

ويُضيف: "حاولوا في السابق تنفيذ سياسات عدة في النقب منها التضييق على الوجود وهدم البيوت وتفتيت النسيج الاجتماعي، ونشر الجريمة والعنف وكثير من السياسات التي تطبق على فلسطينيي النقب".

ويؤكد أن هذه السياسات باءت بالفشل الذريع، خاصة وأن فلسطينيي النقب، أصبحوا أكثر وعيًا بخصوص السياسات الإسرائيلية وتحديًا لهذه السياسات العنصرية.

ويُبيّن "زبارقة" أن إسرائيل تتحدث عن تضييق وجود عبر سياسات تحجيم الوضع الجغرافي واستهداف النسيج الاجتماعي، وصولًا لمرحلة الهدم والترحيل كمرحلة تسعى إليه إسرائيل بقوة لحصار التواجد الفلسطيني في النقب.

ويذكر أن هذا الاستهداف عبّر عن رفض إسرائيلي لموضوع "التعايش"، لافتًا أن إسرائيل تريده ممرًا لفرض العبودية المقننة والحديثة لصالح العنصر اليهودي.

ويؤكد "زبارقة" أن الشعب الفلسطيني يرفض هذه المسألة ويحترم ذاته ووجوده وحضارته، ويرفض مبدأ العبودية المقننة التي تريد إسرائيل فرضها.

مراحل الحصار

بدوره يوصف الناشط الشبابي بالنقب رأفت أبو عايش، الإجراءات الإسرائيلية بـ"الهجمة السلطوية"، التي تستهدف "تهجير 10% المتبقية من سكان الأراضي الأصليين بالنقب".

ويقول أبو عايش لـ"وكالة سند للأنباء"، إن سكان النقب عام 1948 بلغ عددهم 65 ألف شخص، تهجر غالبيتهم لسيناء وغزة والضفة والأردن، وما تبقى منهم هجرتهم إسرائيل في الداخل".

ويُضيف: "هجرتنا من بئر السبع إلى منطقة تسمى سياج 3.5، وهي مساحة صغيرة جدًّا، والمنطقة التي تقوم عليها المعركة، وتستخدم إسرائيل فيها كل الأدوات من فرض حكم عسكري وغيرها لتهجير سكان المنطقة".

ويُردف "أبو عايش" أن السكان يعيشون في قرى غير معترف بها، وغير مزودة بأي خدمات، ويجري مواجهة السكان بهدم البيوت ومصادرة الأراضي، إذ وصلت لحد تدمير 11 ألف منزل في النقب خلال السنوات الخمسة الأخيرة".

ويوضح أن سلطات الاحتلال دمرت خلال عام 2018، قرابة 2700 منزل، أكبر من نسبة البيوت المدمرة في كل فلسطين.

ويكشف "أبو عايش" عن قانونين عنصريين أقرتهما إسرائيل خلال السنوات السابقة لشرعنة مصادرة الأراضي، واحد منهما خصصته لمصادرة أراضي النقب.

ويلفت إلى أن القانون يسمى بـ"منع تربية العنزة السوداء"، خصص لأجل النقب فقط، مضيفًا: "سكان النقب يبنون بيوتهم من شعر العنصر الأسود، ومع صدور القرار انقلب الأمر عكسي على الاحتلال؛ فأصبح سكان النقب يبنون بيوتهم من الإسمنت".

أما  المحامي مروان أبو فريح يقول، إنّ هذه التهديدات قديمة جديدة، أطلقها مسؤولون كثر في تاريخ إسرائيل.

ويُكمل أبو فريح لـ" وكالة سند للأنباء"، أن الهدف منها "تصفيقي"، لاستمالة اليمين المتطرف الإسرائيلي.

ويذكر أن هذه الإجراءات تعبّر عن رغبة إسرائيلية قديمة جديدة في إخضاع أهل النقب، لصالح أجندة سياسات الدولة التي تعادي في الأساس جوهر الوجود الفلسطيني بالنقب.

ويؤكد أن السياسة الإسرائيلية الراهنة، تقوم على مبدأ محاصرة الوجود الفلسطيني في النقب، وصولًا لتهجير أغلب سكانها.