قالت المبادرة الوطنية الفلسطينية، إنها لن تشارك في اجتماع المجلس المركزي المحدد يوم الأحد المقبل، احتراماً لمواقفها وللإرادة الشعبية الطامحة لإصلاح منظمة التحرير.
جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الهيئة القيادية للمبادرة الوطنية الفلسطينية، في الداخل والخارج، لمناقشة الوضع السياسي الفلسطيني، وأوضاع منظمة التحرير الفلسطينية والدعوة لاجتماع مجلسها المركزي.
وأوضحت المبادرة، أن قرار عدم المشاركة يأتي بهدف تحقيق الوحدة الوطنية على أساس الشراكة الديمقراطية، وبرنامج كفاحي لمواجهة الاحتلال و نظام الأبرتهايد العنصري.
وأكد الاجتماع أهمية الحفاظ على دور ومكانة منظمة التحرير الفلسطينية كممثل شرعي لا بديل عنه للشعب الفلسطيني، وكإطار جامع وموحد لقوى الشعب الفلسطيني وهيئاته ومؤسساته.
ودعت المبادرة، رئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فورا بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده بحيث يصبح ذلك الاجتماع رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي.
وطالبت بتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية، وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج واستراتيجية وطنية كفاحية.
ومن المقرر عقد اجتماع المجلس المركزي في 6 فبراير/ شباط الجاري، بمدينة رام الله وسط الضفة الغربية.
وسينتخب "المركزي" خلال دورته أعضاءً في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، خلفا لشخصيات توفيت أو استقالت.
يشار إلى أن الجبهة الشعبية والقيادة العامة والصاعقة وهي فصائل بمنظمة التحرير، إضافة إلى حركتي الجهاد الإسلامي و"حماس" أعلنوا سابقاً مقاطعتهم أعمال الدورة القادمة للمجلس المركزي في رام الله، في حين لم تعلن الجبهة الديمقراطية عن موقفها بعد.
