رفضت المحكمة العليا "الإسرائيلية"، اليوم الأحد، التماسًا لتجميد قرارات الهدم الجماعية لمنازل حي واد الحمص في بلدة صور باهر جنوب شرقي القدس المحتلة.

واعتبر مراقبون أن رفض الالتماس يعني "ضوءًا أخضر" لسلطات الاحتلال لهدم 16 بناية تضمن نحو 100 شقة سكنية في واد الحمص.

وتتذرع سلطات الاحتلال بأن الـ 16 بناية قريبة من جدار الفصل العنصري في بلدة صور باهر، ولذلك ستقوم بهدمها.

وقد تقدم أهالي الحي عام 2003 بالتماس ضد مسار الجدار الذي يمر وسط قرية صور باهر، ووقع الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار لكنه بقي خارج نفوذ بلدية الاحتلال.

وفرضت؛ منذ الصباح، قوات كبيرة من جيش الاحتلال حصارًا مشددًا على حي واد الحمص، كخطوة متقدمة للشروع بعملية الهدم وتهجير نحو 500 فلسطيني من منازلهم ومنطقة سكنهم.

وكانت سلطات الاحتلال أمهلت، أهالي حي واد الحمص حتى تاريخ 18 تموز الجاري لتنفيذ قرارات الهدم، والتي صادقت عليها محكمة الاحتلال (العليا) مؤخرًا.

ورفضت المحكمة "العليا"، يوم 30 حزيران الماضي، عقد جلسة موسعة للطعن بقرارات هدم 16 بناية سكنية فلسطينية في حي "وادي الحمص" بقرية صور باهر.

ويعتبر واد الحمص امتدادًا لبلدة صور باهر وتبلغ مساحة أراضيه نحو 3000 دونم، وقد حرم جيش الاحتلال السكان فيه من البناء على نصف المساحة تقريبًا.

وتقع أغلبية المباني في وادي الحمص بمنطقة "أ" و"ب" بالضفة الغربية، بحيث تخضع هذه المناطق لسيطرة السلطة الفلسطينية وفقًا لاتفاقية أوسلو، بينما تقع اثنتين من المباني في المنطقة "ج".

ونتيجة لذلك بقي الحي في الجانب الإسرائيلي من الجدار، لكنه يعتبر قانونًا جزءًا من الضفة الغربية وخاضعًا للسلطة الفلسطينية.

وتعتبر معظم أراضي الحي من المنطقة "أ"، الخاضعة للإدارة والمسؤولية الأمنية للسلطة الفلسطينية. ومع ذلك، بعد التماس قدمه السكان في الماضي، تم تغيير مسار الجدار الفاصل حتى لا يمر في وسط القرية.

ووفق الأهالي في "صور باهر"، فإن "وادي الحمص" هو منطقة التوسع الوحيدة المتبقية من القرية المحاصرة بين الأحياء الإسرائيلية والجدار الفاصل.

وبدأت سلطات الاحتلال ببناء الجدار عام 2002، في عهد حكومة أرئيل شارون، بدعوى "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل"، ويطلق الفلسطينيون عليه "جدار الفصل العنصري".

ووفق تقديرات فإن مساحة الأراضي الفلسطينية المعزولة والمحاصرة بين الجدار وحدود 1948، بلغت حوالي 680 كم مربع عام 2012، أي أنه يلتهم نحو 12% من مساحة أراضي الضفة.

وفي العام 2004، اتخذت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، قرارا استشاريا يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع، كما اعتبر قرار المحكمة، الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.