قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم السبت، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هددت الأسرى الإداريين بتمديد إضافي لحُكمهم في حال استمرارهم بمقاطعة المحاكم.
وأكد وكيل هيئة شؤون الأسرى والمحررين عبد القادر الخطيب، في تصريح صحفي، أن الأسرى "قابلوا التهديد بالمزيد من التمسك بمطالبهم"، لافتًا إلى أن عدد الأسرى المقاطعين للمحاكم مرشح للزيادة خلال الفترة القادمة.
ومنذ الأول من شهر يناير/ كانون ثاني الماضي، يقُاطع 500 أسير إداري محاكم الاحتلال، في إطار مواجهتهم سياسة الاعتقال الإداري.
ويأتي إضراب الأسرى وسط دعوات لتكثيف التضامن معهم ودعم خطواتهم في مواجهة سياسة الاعتقال الإداري.
وتشكل مقاطعة محاكم الاحتلال إرباكًا لدى إدارة السجون، حيث تنقطع العلاقة بينها وبين الأسرى، إضافة لتعريف الوفود الأجنبية التي تزور السجون كل فترة بقضية الاعتقال الإداري، وبالتالي تداولها وتسليط الضوء عليها ونقلها للعالم، وفق مؤسسات معنية بالأسرى.
والاعتقال الإداري هو اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ويعتمد على ملف سري وأدلة سرية لا يمكن للمعتقل أو محاميه الاطلاع عليها.
ويمكن حسب الأوامر العسكرية الإسرائيلية، تجديد أمر "الإداري" مرات غير محدودة، حيث يتم استصدار أمر اعتقال إداري لفترة أقصاها ستة أشهر قابلة للتجديد.
وغالبًا ما يتعرض المعتقل الإداري لتجديد مدة الاعتقال أكثر من مرة لثلاثة أشهر أو ستة أشهر أو ثمانية، وقد تصل أحيانا إلى سنة كاملة.
