حذّر رئيس الوزراء محمد اشتية، من إقدام "إسرائيل" على هدم بيوت وضم أراض في مناطق في الضفة الغربية كما حدث في واد الحمص.
وقال اشتية خلال لقائه السفراء والقناصل، اليوم الخميس، في مكتبه برام الله، "أن هذا سيتكرر إذا لم يُتخذ موقف دولي يتناسب مع مستوى خطورة الإجراءات الإسرائيلية الأخيرة"
وأشار إلى انَّ القيادة الفلسطينية برئاسة الرئيس محمود عباس ستعقد مساء اليوم اجتماعا هاما، لاتخاذ خطوات فعلية، رداً على هدم الاحتلال منازل للفلسطينيين في واد الحمص بالقدس، والتي تصنف ضمن المناطق "أ" وتقع تحت السيطرة الفلسطينية".
وأوضح أن، تقسيمات المناطق إلى (أ، ب، ج) التي تم الاتفاق عليها مع إسرائيل لم تعد موجودة؛ لأن إسرائيل لم تعد تحترمها، وخرقت بشكل واضح وعلني هذه الاتفاقيات.
وبين اشتية، إلى أن إسرائيل يومياً تخترق هذه الاتفاقيات، "الأمر الذي يدمر أي فرصة موجودة الى إقامة الدولة الفلسطينية".
واستعرض اشتية عددا من الحلول التي وضعتها الحكومة لمواجهة الأزمة المالية الناتجة عن الحرب المالية التي تشنها "إسرائيل"، خاصة إصدار سندات حكومية للوفاء بالتزاماتها تجاه المشافي والشركات.
كما استعرض جهود الاتصالات المبذولة، لتفعيل شبكة الأمان العربية، والاقتراض من البنوك المحلية.
وأشار اشتية، إلى أن هذه الحلول هي حلول مؤقتة والحل الوحيد هي أن تقوم اسرائيل بالإفراج الفوري عن الأموال المحتجزة لديها.
