تواجه العوائل الفلسطينية التي تسكن في مناطق الضفّة الغربيّة المصنفة بـ "ج" أو "سي"، محاولات إسرائيلية متواصلة لضمّ مساحات شاسعة من الأراضي وسرقتها ونهب خيراتها، وهدم البيوت وتشريد السكّان، بذريعة "أن هذه المناطق خاضعة لسيطرة الاحتلال الأمنية" حسب اتفاق أوسلو.

وقسمت اتفاقيّة أوسلو عام 1995، الموقعة بين مُنظمة التحرير الفلسطينيّة والاحتلال الإسرائيلي، الضفّة الغربيّة إلى ثلاث مناطق وهي، "أ" تخضع لسيطرة فلسطينية كاملة وتُشكل 18% من مساحة الضفة، بينما تخضع مناطق "ب" لسيطرة أمنية إسرائيلية، ومدنية وإدارية فلسطينية وتبلغ مساحتها 21%.

أما مناطق "ج" فتخضع لسيطرة أمنية وإدارية إسرائيلية، وتُشكل 61% من مساحة الضفة، على أن يسري هذا التقسيم لـ 5 سنوات فقط، وتنتقل بعدها السيطرة إلى السلطة الفلسطينيّة، لكن ذلك لم يحدث فالاحتلال لايزال متسمكًا بهذه التقسيمة بل ويسعى لإحكام سيطرته بمزيد من الانتهاكات.

ويتفق خبراء ومختصون على أسباب تمسك سلطات الاحتلال بهذه المناطق، والتي تحمل أبعادا أمنية وسياسية واقتصادية واستراتيجية تدر مداخيل اقتصادية في معظمها على إسرائيل مشكلة بذلك "بقرة حلوب" لها.

وكان البنك الدولي قد رصد في تقرير سابق له حجم الخسائر الفلسطينية بسبب سيطرة الاحتلال على مناطق (ج) وغياب السيطرة الفلسطينية عليها والانتفاع بخيراتها، حيث بلغت نحو خمسة مليارات دولار أمريكي.

غايات اقتصادية

وزير المالية الأسبق والخبير الاقتصادي عمر عبد الرازق، يقول: "إن مناطق "ج" غنيّة بالموارد والأراضي الزراعية، لكنّ الاحتلال يمنع الفلسطينيين من الوصول إلى أراضيهم واستصلاحها، وفي المقابل يُسخر خيرات هذه المناطق للإسرائيليين".

ويرى أن سبب تمسك الاحتلال بتلك الأراضي يعود لعامل اقتصادي ويصفه بالأهم؛ لاحتوائها على العديد من الموراد، منها المائية بخاصة الحوض الغربي للمياه والذي تعتمد عليه تل أبيب وضواحيها بنسب عالية جدا.

ويشير "عبد الرازق" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء" لخسائر فلسطينية كبيرة جراء "سيطرة الاحتلال على هذه المناطق وفقدان مناطق غنية بالحقول النفطية، والموارد الحجرية، والمساحات الزراعية الشاسعة".

ويتحدث تقرير نشره موقع "متراس" عن اكتشافات نفطيّة داخل حدود بلدة رنتيس شمال غرب رام الله، والتي تقع ضمن أراضي "ج"، وذلك بعدما عدّلت إسرائيل مسار الجدار الفاصل عام 2004 ليمتد قرابة 4 كم داخل حدود البلدة.

وتعتبر مناطق (ج)، وفق توصيف "عبد الرازق"، احتياطًا طبيعيًا للمستوطنات وامتدادها، علمًا أن غالبية هذه المناطق موزعة في محيط القدس، والأغوار، والتجمعات البدوية، والرعوية جنوب مدينة الخليل.

ولا يُمكن الإغفال أيضًا عن أن مناطق "ج" غنية بالموارد الحجرية، وتعمل سلطات الاحتلال على نهب هذه الثروات منذ سنوات طويلة، إذ توفر من خلال شركاتها نحو 12 مليون طن من المواد الخام لقطاع البناء في إسرائيل.

وتبِعا لتقرير "متراس" فقد أوقف الاحتلال منحَ تراخيص المحاجر للشركات الفلسطينية منذ 1994، ما جعل قرابة الـ 70 محجراً تعمل بدون ترخيص، وهذا أثر سلبًا على صناعة الحجر في فلسطين.

كما تنهب شركة "إسرائيل المحدودة" خيرات البحر الميت الذي يحتوي على الكثير من المعادن النادرة كالبوتاس والبرومين، وتُقدّر القيمة السنويّة لهذه المعادن بـ 918 مليون دولار تقريباً، تذهب إلى جيوب الإسرائيليين، وفق المصدر ذاته.

إلى ذلك لا يتفق الخبير الاقتصادي نائل موسى مع "عبد الرازق"، إذ يقول إن "أبعاداً أمنية وعسكرية تمنع أية توسعات سكانية فلسطينية، تقف خلف تمسك الاحتلال بهذه المناطق".

ويردف "موسى" لـ "وكالة سند للأنباء": "الواقع يتحدث عن رفض إسرائيل منح الفلسطينيين تمدداَ سكانيا وجغرافيا؛ للحفاظ على سيطرتها الاقتصادية، وخنق الفلسطيني في كانتونات ومعازل وضائقة اقتصادية".

ويشير الخبير إلى أن الأرقام الفعلية للخسائر الفلسطينية ربما تكون أكثر من المعلن، دون إغفال ارتفاع أسعار الأراضي وما يترتب عليها في المناطق المصنفة "أ" و "ب".

الاكتظاظ السكاني الذي يُعاني منه الفلسطينيون في مناطق "أ" و "ب"، يُوازيه نقص في الأراضي المتاحة للبناء، ما يؤدي إلى ارتفاع أسعار الأراضي وقطاع الإنشاءات، وبحسب الخبراء، فإن إتاحة البناء للمواطنين في مساحات "ج" سيؤدي إلى انخفاض أسعار تلك الأراضي وتكلفة البناء.


 

ووفق تقرير سابق لـ "البنك الدولي" فإن سيادة الفلسطينيين على مناطق "ج" سيُخفض أسعار المباني السكينة والمنشآت التجارية بنسبة 24%، وبالتالي سيزيد الطلب على البناء، ويرفع من مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الفلسطينيّ إلى نحو 239 مليون دولار سنوياً.

الباحث والمختص في الشأن الإسرائيلي خلدون البرغوثي، يلخص بدوره رؤية الاحتلال بأنها "استعمارية بسطوة السيطرة على الأرض الغنية بالثروات المائية والمعدنية والزراعية، وبتواجد فلسطيني محدود وضئيل".

ويضيف "البرغوثي" لـ"وكالة سند للأنباء"، أن "الأغوار الشمالية كمثال، غنية بالتربة الخصبة والمياه وأقيمت فيها المستوطنات الزراعية، كما أن عدد النخيل فيها تجاوز المليون نخلة، مع برمجة إسرائيلية برفع عدد المستوطنين مقابل عدد الفلسطينيين الضئيل".

ويبيّن أن ما "يجري في الأغوار ومناطق (ج)، يمثّل الدعوات والخطط الاستثمارية الاستراتيجية الاقتصادية بالأبعاد التوراتية".

وبحسب تقرير حديث صادر عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، فإن إسرائيل تستغل 76% من المساحة المصنفة (ج) من أراضي الضفة، حيث تسيطر المجالس الإقليمية للمستوطنات على نحو 63% منها.

وتبلغ المساحات المصادرة لأغراض عسكرية حوالي 18% من مساحة الضفة، في حين أن جدار الضم (أنشئ عام 2002) عزل أكثر من 10% من الضفة، ما تسبب في إضرار أكثر من 219 تجمعاً فلسطينيا، وفقًا لـ "الإحصاء".