كشف وكيل وزارة الحكم المحلي في غزة ابراهيم رضوان، عن تغييرات محتملة قد تشهدها المجالس المحلية في قطاع غزة.
وقال رضوان في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء" ، إن رئيس البلدية يجب ألا يستمر في موقعه أكثر من ثمانية أعوام لفترتين انتخابيتين، لذلك فالبلديات بحاجة إلى الكثير من التغيير.
وكانت الوزارة قد أعلنت عن تشكيل مجلس محلي جديد لبلدية غزة برئاسة المهندس يحيى السراج.
وذكر أن عملية اختيار السراج جاءت من طرف فئات مجتمعية مختلفة، اعتادت البلدية على الاجتماع بها كل فترة ضمن ما يعرف بـ"البيت المفتوح" لتعرض عليهم أفكارها.
وتابع "وجدنا أن الأولى لهؤلاء التفكير في شكل المجلس البلدي، وجرى اختيار الدكتور السراج بتوافق من هذه الفئات".
وتضم هذه الفئات المجتمعية ممثلين عن المخاتير ورجال الإصلاح وممثلين عن النقابات والهيئات المجتمعية المختلفة.
وأعرب رضوان عن أمله بنجاح تجربة تشكيل بلدية غزة وتعميم التجربة على بقية المجالس المحلية.
بدوره قال الرئيس الجديد لبلدية غزة يحيى السراج، إنّ الإجراءات مستمرة لتشكيل المجلس المحلي لمدينة غزة، بحيث يضم ممثلين عن مختلف فئات الشعب الفلسطيني.
وأوضح السراج في تصريح خاص بـ"وكالة سند للأنباء" أنّه جرى الاتفاق على تشكيل هيئة استشارية مختصة لاختيار ما بين 11 -15 شخصا في المجلس المحلي، وأن البلدية حريصة على إشراك الشباب بحيث يكون لهم أكثر من ممثل.
وشددّ على ضرورة إشراك المرأة في المجلس بحيث لا يقل عن امرأتين، كما أنه يجري التشاور ليعبر المجلس عن كافة توجهات المجتمع وتنوعاته الدينية والسياسية.
وفيما يتعلق بانتمائه السياسي أكد السراج أنه لا ينتمي لأي حزب سياسي وأن الرقيب على المجالس المحلية هو الشعب الذي اختار ممثليها والتي لا يجوز أن تكون خاضعة للانتماءات السياسية.
وبين أن البلدية لن تكون مشروع جباية وإنما مهمتها تقديم خدمات للمواطنين والتخفيف عنهم، على قاعدة إشراك المواطن في صناعة القرار.
وذكر أن الخدمات لا يمكن أن تقدم مجانا مع ضرورة مراعاة الوضع الاقتصادي السيء للبلد
