قالت دائرة حقوق الإنسان في منظمة التحرير الفلسطينية، إنه لا يوجد أي مبرر قانوني لعدم اتخاذ الإجراءات القانونية الدولية لوقف جرائم الاحتلال ومحاكمته، انتصاراً للقضية الإنسانية للشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في بيان أدانت فيه "المنظمة" إعدام جنود الاحتلال الإسرائيلي للشابة غفران وراسنة (31 عاماً)، في مخيم العروب شمال الخليل.
وأكدت الدائرة إن الفحص السريري للشهيدة "وراسنة" يُظهر أن الرصاصة اخترقت صدرها من الجهة اليسرى "تحت الإبط" وخرجت من الجهة اليمنى، ما يؤكد أن إطلاق النار من قبل جندي الاحتلال هو بهدف الإعدام والقتل.
وتبعاً لـ"الدائرة" فقد حصلت على صورة الجندي القاتل، وستسلمها لجهة الاختصاص ذات العلاقة ضمن الجهد الفلسطيني المتراكم؛ لمحاسبة هذا الاحتلال على جرائمه في المحاكم الدولية.
واعتبرت أن الجريمة تأتي في إطار سلسلة الجرائم التي أصبحت بمثابة ممارسة يومية لجيش الاحتلال وحكومته الاجرامية، بشكل يفرض تحد كبير أمام المجتمع الدولي وقوانينه وأعرافه.
ودعت "الدائرة" لضرورة إنصاف الإنسانية والوقوف بوجه عمليات الإعدام المنظمة، التي يمارسها الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.
