تمعن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين الأحياء والأموات على حد سواء، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية كافة، وحتى حق الإنسان الميّت بالدفن في قبر يضم جثمانه ودفنه وفق الشريعة الإسلامية.
سياسة احتجاز الجثامين ورثتها إسرائيل من الاستعمار البريطاني، الذي كان يحرق بعض جثث الشهداء لمنع تحول جنازاتهم إلى مواجهات، ومنذ عام 1967 تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان 256 شهيدًا بحسب منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية.
ويقول "شجاعية" لـ "وكالة سند للأنباء" إنه منذ عودة الاحتلال لسياسية احتجاز الجثامين في الثلاجات والمقابر بتشرين أول/ اكتوبر 2015، وصل عدد الشهداء المحتجزة جثامينهم حتى اليوم 103 شهداء، بينهم 12 شهيدًا منذ بداية العام الجاري.
ويؤكد "شجاعية" أن احتجاز الجثامين ليس لها مثيل في العالم، فهي سياسة انتقامية تتبعها إسرائيل بحق الفلسطينيين، مشددًا على ضرورة التحرك للضغط على الاحتلال للإفراج عن هذه الجثامين.
وأول أمس السبت، أعلن أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم من مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، إطلاق حملة شعبية لاستعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين من ثلاجات الاحتلال ومقابر الأرقام.
وحمل المشاركون في الاعتصام صورًا للشهداء، مرددين هتافات تطالب الاحتلال بالإفراج عن جثامينهم.
التفاف على القوانين!
من جهته، يبيّن المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال المحامي محمد عليان، أنّ من بين الجثامين المحتجزة ثلاثة من الأسرى الذين ارتقوا داخل السجون، بينهم الشهيد فارس بارود من قطاع غزة.
ويضيف "عليان" لـ"وكالة سند للأنباء" أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارًا بتجريم عملية الاحتجاز، غير أنها في الوقت ذاته أمهلت الحكومة الإسرائيلية سنّ قوانين تجيز ذلك منذ عام ونصف، دون أن تصدر أي حكم آخر تجاه القضية.
ويشير إلى أن الاحتلال كان يبررّ جريمة احتجاز الجثامين، لدواعٍ أمنية متعلقة بعدم رغبته بخروج مظاهرات كبيرة، ولاحقًا استخدم الجثامين كورقة ضغط للتفاوض مع فصائل المقاومة لمعرفة مصير جنوده المحتجزين.
ويردف أن "المبرر الأخير غير قانوني؛ لأن عملية احتجاز جثامين الشهداء كانت سابقة لعملية أسر جنود الاحتلال في غزة، كما أن المحكمة حددّت حجز الجثامين لمن يقومون بعمليات كبيرة أو ينتمون لحماس، وعددهم قليل جدا مقارنة بالعدد الكبير المحتجز من الشهداء الأطفال".
وعلى صعيد جهود استرداد الجثامين، يوضح المحامي "عليان" أن عملية تدويل هذه القضية لم تأخذ حقها من الجهات الرسمية، ولا يزال العمل يتخذ مسارا فرديا من عوائل الشهداء وحملات شعبية.
ويتحدث عن اجتماع جرى مع مسؤولين بالسلطة الفلسطينية لتبني الموضوع ورفعه لمحاكم دولية؛ إلا أن الأولى لا تزال غير مقتنعة، "مع أن مسؤولين بجنيف أخبروني أن القضية تعدّ تمثيلا بالجثامين وتعذيبا لها، وهي قضية تنطبق عليها مواصفات الجرائم التي تنظر بها المحكمة"، تبعًا لقوله.
ويوضح "ضيف سند" أن مسار الملاحقة القانونية تحتاج لدعم مالي وسياسي ولمسار رسمي، وهي لم توافق عليها السلطة لهذه اللحظة.
جثامين مفقودة!
من ناحيته، يشير مدير مركز القدس للمساعدة القانونية عصام العاروري، لوجود 74 مفقودا، تدعي سلطات الاحتلال عدم وجود بيانات لهم في السجلات.
ويستشهد "العاروري" بحادثة الأسير الشهيد أنيس دولة الذي استشهد في سجن عسقلان عام 1980، قائلًا: "تم نقله لمعهد الطب الشرعي، ثم اختفى جثمانه ولم يسلموه، وتذرعوا بعدم وجود سجلات في تلك الفترة ويصعب تحديد مكان دفنه".
وسلّمت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، قائمة بـ121 جثمان لمعرفة مصيرهم، وادعى الاحتلال أن 10 منهم لا يُعرف عنهم شيئًا_ وفق العاروري_ مرجعًا هذه المسألة للعبث والإهمال من جهة، وإلى وجود تقارير تفيد بأنه جرى استخدام بعض الجثامين للتجارب في الطب الشرعي بحسب ما اعترف به مسؤولون إسرائيليون.
ويبين الحقوقي لـ"وكالة سند للأنباء" أن عدد الجثامين الموجودة في الثلاجات انخفض إلى عشرة جثامين، ثم ارتفع عام 2019 إلى 51 جثماناً، وفي 2020 ارتفع إلى 66 جثماناً.
ويمضي في توضيح أعداد الجثامين المحتجزة: "هذا العام هناك 103 جثامين لشهيد وشهيدة في ثلاجات الاحتلال منهم أمهات وأطفال وأسرى ارتقوا في المعتقلات".
ومنذ عام 1970 جرى استرداد بعض الجثامين المحتجزة بمراحل مختلفة خلال عامي 2008 و2012؛ لكن الاحتلال ادعى بعد عام 2000 إحالة الاحتفاظ بالجثامين لشركة خاصة، وهي لا تملك ملفات عنهم.
وحول مبررات الاحتلال بالاستمرار في الاحتفاظ ببعض الجثامين، يذكر "العاروري" أن الاحتلال يدعي عدم رغبته إقامة جنازات تتحول لأعمال "مخلة بالأمن" وفق ادعاءه، أو تمجيد ما قام به الشهداء.
كما يدّعي الاحتلال أن بعض الجثامين المحتجزة منذ ستينيات القرن الماضي، تعود لأشخاص جاؤوا من الخارج، وليس لديهم من يطالب باسترداد جثامينهم، إلى جانب إبقاء جثامين الشهداء للمساومة عليهم في قضايا التبادل مع المقاومة، بحسب "العاروري".
ويُكمل: "الحملة لم تجد سجلات تستند عليها في توثيق الجرائم المتعلقة باحتجاز الجثامين، حيث لا وجد تقارير موثقة حول الشهداء المحتجزة جثامينهم، وحتى بعض الحالات الجديدة يصنفون أبناءهم بأنهم مفقودين، كونهم غير متأكدين من استشهادهم".
وفي السياق، يلفت "ضيف سند" إلى أن الاحتلال كان له أسبقيات في عدم تسليم الجثامين الحقيقية لأهاليهم، كما حصل مع الشهيدة دلال المغربي، حيث تبيّن عبر فحوصات الـ DNA أن الجثمان ليس لها.
كما أنّ بعض الجثامين التي تسلمت كانت عبارة عن أشلاء مختلطة لأكثر من شخص، وفق "العاروري".
وتطالب الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، بتأسيس مكان للاحتفاظ بعينات لتسهيل الوصول إلى معرفة الجثامين.
