طالب تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس، أجهزة الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية بضمان عدم تكرار ما وصفها بـ"الأحداث المؤسفة للغاية" خارج أسوار جامعة النجاح الوطنية، هذا الأسبوع، "من خلال الاحتكام للقانون والنزاهة والبعد عن أي أسباب للجوء إلى العنف".
وقمعت الأجهزة الأمنية، يوم الأربعاء، اعتصامًا نظمته الكتلة الإسلامية بجامعة النجاح، للاحتجاج على اعتداء أمن الجامعة على ممثلها في اليوم السابق.
فيما اتهم منتدى الإعلاميين الفلسطينيين عناصر من "أجهزة الأمن والشبيبة الفتحاوية"، بالاعتداء على عدد من الصحفيين خلال تغطيتهم للاعتصام ومنعهم من التصوير.
وقال تجمع مؤسسات المجتمع المدني في نابلس إنه "تلقى بألم وقلق شديد من حدث من انتهاكات تركت بالغ الأثر على الحريات والسلم الأهلي في المدينة والوطن".
وأضاف التجمع في بيان مكتوب, أن "استعمال القوة والتعدي والإيذاء لحل الخلافات أمر مرفوض بقوة، ويجب لجمه في موقعه بالتحقيق المحايد و محاسبة المعتدين وضمن القانون".
وتابع أن مباديء الحرية بالتعبير والنشاط الطلابي يجب أن تصان، وهي حقوق للطلبة بكافة تشكيلاتهم ومكوناتهم.
ولفت الانتباه إلى أن دور الأجهزة الأمنية وأمن الجامعة يتمثل بحماية القانون ومنع الإعتداءات بمسافة واحدة من الجميع دون الإنحياز لأي طرف على آخر.
وأضاف التجمع أن حماية حقوق الطلبة بالتعبير وتشكيل الكتل الطلابية والنشاطات الطلابية ضمن القانون، وكذلك الحق في دورية الانتخاب للمجالس الطلابية، هي أمور يجب صيانتها وعدم السماح بالعبث فيها.
ونوه أيضا إلى أن الحفاظ على الحريات والسلم الأهلي، يتطلبان أعلى درجات الحكمة والموضوعية والبعد عن الفئوية والتحزب و إنعكاس الخلافات السياسية على التشكيلات المجتمعية بكل أشكالها.
وثمن بهذا السياق "موقف وبيان الكتل الطلابية الذي يتصف بالحكمة والحرص على استمرار العلاقات الإيجابية بين مختلف الكتل الطلابية ووأد أي فتنة ومعالجة الموضوع بحكمة".
وطالب التجمع "بسيادة القانون والاحتكام له في معالجة الأحداث المؤسفة، ومعاقبة المسؤولين عن التعديات وفق مباديء القانون وبعد التحقيق النزيه في هذه الأحداث".
كما دعا إدارة جامعة النجاح إلى اتخاذ إجراءات فاعلة ونزيهة في التعامل مع ملابسات الأحداث و بشكل منصف للجميع، وكذلك الإلتزام بدورية الانتخابات الطلابية والحفاظ عل الحرية في النشاطات الطلابية والتعبير لجميع الكتل دون تمييز.
وشدد على أن مباديء صون الحريات والحق في التعبير ضمن القانون في المجتمع بأكمله هي أهم عوامل وأسس صون السلم الأهلي والنسيج الإجتماعي في الوطن بأكمله خاصة في ظل ما يعانيه شعبنا في كافة المجالات الوطنية و الاقتصادية والحياتية.
