لا تكتفي إسرائيل بنهب الأرض وتوسعة مستوطناتها بالضفة الغربية، ليطال جشعها الخيرات والكنوز التي تحتضنها الأراضي الفلسطينية في جوفها، وهو ما يحدث في أرض قرية رنتيس غرب مدينة رام الله والتي تحوي حقلًا للنفط، يستولي عليه الاحتلال بالكامل.

عمليات البحث والتنقيب بدأت منذ سنوات طويلة، لكنْ جاء الإعلان عن الاكتشافات النفطية في قرية رنتيس، بعد تعديل إسرائيل لمسار الجدار الفاصل، ليمتد قرابة 4 كم داخل حدود القرية التي تقع ضمن الأراضي المصنّفة "ج".

وتتراوح مساحة حقل النفط المكتشف في المنطقة بين 600 و700 كم مربع، معظمها يقع في الأراضي المحتلة عام 1967، ويُعد أحد أكبر حقول النفط في فلسطين.

ومنحت الحكومة الإسرائيلية، شركة "جفعات عولام" الإسرائيلية حقوق التنقيب والاستخراج، وذلك حتّى عام 2032 قابلة للتجديد، وبدأت الشركة ببيع النفط المستخرج من الحقل عام 2010 لمصافي التكرير الإسرائيلية.

وفي حين لا تُفصح إسرائيل عن الكميات التي تم نهبها منذ اكتشاف الحقل وحتى الآن، إلا أن هيئة البترول الفلسطيني تُشير إلى أن الاحتلال يضخ من حقل رنتيس 1000 برميل يوميا تقريبا، بعيدا عن السلطة الوطنية والحقوق الفلسطينية في ذلك البترول، وقد سهل ذلك وقوع المنطقة قرب خط الهدنة لعام 1948 (الداخل المحتل).

 

رئيس مجلس قروي رنتيس حسن وهدان يقول، إن حقل النفط يقع في أراضي القرية، لكن دون معرفة أي شيء عنه، حيث لا تسمح السلطات الإسرائيلية للفلسطينيين بذلك.

ويضيف "وهدان" لـ"وكالة سند للأنباء": "أن المجالس القروية المتعاقبة في رنتيس أجرت محاولات عديدة للاستيضاح من وزارات الحكم المحلي والاقتصاد والأشغال حول البئر لكن دون جدوى، خاصة وأن الحقل في أراضي القرية الواقعة خلف الجدار، ويُمنع الأهالي من الوصول إليها، ما سهّل على الاحتلال سرقة مقدراتنا وخيرات أراضينا".

وتشير معطيات فلسطينية، إلى أن الاحتياطي النفطي من بئر البترول المكتشف يصل لمليار ونصف المليار برميل و 182 مليار قدم مكعب من الغاز، لافتة أن الحقل البترولي يتواجد بمعظمه تحت الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967، لذلك كثف الاحتلال من نشاطه في البحث عن البترول على طول الخط بين قلقيلية وسلفيت ورام الله منذ عام 1992.

وبحسب شهادات من أهالي رنتيس فإن عدد المنصات والعمال يشهدان توسعًا متزايدًا، بينما يزيد عدد الآبار اليوم عن ستة، يخطط الاحتلال لحفر المزيد منها.

مخالفة للاتفاقيات

وينص اتفاق أوسلو على أن التنقيب عن الثروات الطبيعية في الضفة يجب أن يتم بوجود طواقم مشتركة من الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهو ما لم يلتزم به الاحتلال، بحسب الخبير الاقتصادي نصر عبد الكريم.

ويوضح "عبد الكريم" لـ "وكالة سند للأنباء": "أن المشكلة هي باتفاق أوسلو، فالاحتلال يزعم أن بئر رنتيس تقع في الأراضي المضنفة (ج) وتُسيطر عليها إسرائيل"، مستطردا: "هناك معضلات أخرى، من ضمنها اتفاقية باريس الاقتصادية، حيث تُلزم الفلسطينيين بشراء نحو مليار لترٍ من مشتقّات النفط سنويّاً من الاحتلال، وبأسعارٍ مرتفعة وتكلفة عالية".

ويُشير إلى أن "إسرائيل تتحكم بحجم وكمية المحروقات وأسعارها، وتبتزّ الفلسطينيين بمنع إدخالها بين الحين والآخر".

ووفق معطيات سابقة لسلطة البيئة الفلسطينية فإن شركة "جفعوت عولام" الإسرائيلية قد دلت المؤشرات لديها على وجود نفط بكميات تجارية إلى الشرق من تلك المواقع، وتقع المناطق الغنية بالنفط في معظمها شرق الداخل المحتل بعرض عشرة كيلومترات وامتداد عشرين كيلومترا، وهو ما يعني أن معظم الحقل النفطي يقع في أراضي الضفة.

صمت فلسطيني

من جانبها، تقول الناشطة الفلسطينية فادية البرغوثي من رام الله، إن جريمة استخراج الاحتلال للغاز والنفط من أراضي قرية رنتيس وحرمان الشعب الفلسطيني من هذه الثروة الطبيعية ليست مستهجنة على إسرائيل.

وتتابع "البرغوثي" لـ"وكالة سند للأنباء": "نهب خيرات حقل رنتيس يجري وسط صمت وعجز من الجهات الرسمية الفلسطينية"، مشيرة إلى "انتهاكات أخرى تتعرض لها القرية وتتمثل في مصادرة نسبة كبيرة من أراضيها، وحرمان المزارعين فلاحة مساحات شاسعة منها".

وتؤكد أن "ما تتعرض له القرية من نهب لخيرات أراضيها، يُشعر سكان رنتيس بالتهديد وانعدام الأمان؛ خشية ضم بقية أراضي القرية ومصادرتها تبعاً لعمليات التنقيب المستمر منذ سنوات".

ويقدّر عدد سكان قرية رنتيس بثلاثة آلاف نسمة، ويملك أصحاب الأراضي التي يتم التنقيب بها أوراقًا رسمية بملكيتها.

وصادر الاحتلال عام 1948 ما يزيد على 20 ألف دونم من مساحة رنتيس، وبعد احتلال الضفة عام 1967 استولى على ما يزيد على 2000 دونم منها.