رحّبت حركة حماس، اليوم الثلاثاء، بتقرير لمنظمة "هيومن رايتس ووتش" الدولية، يحمّل الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن تدمير الاقتصاد الفلسطيني في قطاع غزَّة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم في تصريح صحفي: "إن الحصار الظالم المستمر منذ 15 عاما، حرم أكثر من مليوني فلسطيني من التواصل بحريَّة مع العالم، في انتهاك واضح وصريح لكل القوانين والأعراف الدولية".

ودعا قاسم المجتمع الدولي والأمم المتحدة إلى "الوقوف عند مسؤولياتهم القانونية والإنسانية تجاه شعبنا الفلسطيني، الذي يعاني من بطش وعدوان الاحتلال الصهيوني".

وشدد أيضا على ضرورة "العمل على إنهاء الحصار الظالم المفروض على قطاع غزَّة، وتسهيل حركة تنقل وسفر الفلسطينيين بحريَّة".

وفي وقت سابق اليوم، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش"، تقريرا في الذكرى الـ 15 للحصار الذي فرضته إسرائيل على قطاع غزة عام 2007، جاء فيه أن القيود الإسرائيلية الشاملة على مغادرة غزة تحرم أكثر من مليونَي نسمة من السكان من فرص تحسين حياتهم.

وأضاف التقرير الموسع للمنظمة الحقوقية الدولية، أن الإغلاق دمر الاقتصاد في غزة، وساهم في تشتيت الشعب الفلسطيني، عادًا أنه "يشكل جزءا من جريمتَي السلطات الإسرائيلية ضد الإنسانية المتمثّلتين في الفصل العنصري والاضطهاد ضد ملايين الفلسطينيين".

وأشار التقرير أيضا إلى "أن القيود على معبر رفح مع غزة أدت بفعل السياسات المصر ية، بما فيها التأخير غير الضروري وإساءة معاملة المسافرين، إلى تفاقم الضرر الذي يلحقه الإغلاق بحقوق الإنسان".

وقال عمر شاكر، مدير إسرائيل وفلسطين في هيومن رايتس ووتش: "بمساعدة مصر، حوّلت إسرائيل غزة إلى سجن في الهواء الطلق. بينما يستأنف العديد من الأشخاص حول العالم السفر بعد عامين من بدء تفشي فيروس كورونا، ما يزال أكثر من مليونَي فلسطيني في غزة منذ 15 عاما تحت ما يشبه الإغلاق الذي سبّبه الفيروس".

وأضاف شاكر: "على إسرائيل إنهاء المنع العام للسفر الذي تفرضه على سكان غزة والسماح بحرية تنقل الأشخاص من القطاع وإليه، والاكتفاء، في أقصى الحالات، بالفحص الفردي والتفتيش الجسدي لأغراض أمنية".

وبدأت الأيام الأولى لحصار غزة، عندّما فرضته إسرائيل على القطاع إثر نجاح حركة حماس في الانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006، ثم عززته في منتصف حزيران/ يونيو 2007 إثر بسط الحركة سيطرتها على القطاع.