شكّلت تصاريح العمل في الداخل الفلسطيني المحتل، أملا كبيرًا بالنسبة للفلسطينيين في قطاع غزة، الذين تقدّموا بالآلاف للحصول عليها، وهم يطمحون بتحسين أوضاعهم الاقتصادية في ظل ارتفاع نسب الفقر والبطالة، الناجمة عن الحصار الإسرائيلي المفروض لأكثر من 16 عاما على التوالي على القطاع.

وسمحت إسرائيل بدخول ما يقارب 12 ألف عامل من قطاع غزة للعمل بالداخل في الآونة الأخيرة، إلا أن تأثيرهم على الاقتصاد الفلسطيني يبقى محدودا وملحوظًا على مستوى هذه الأسر وليس على المجتمع ككل.

وفق بيانات الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني لعام 2021، يعاني حوالي 253 ألف مواطن ضمن قوى العمل من البطالة في قطاع غزة، حيث تبلغ نسبة البطالة بشكل عام حوالي 50%.

ووصلت نسبة البطالة بين الشباب في غزة حوالي 62%، بينما يتقاضى 80% من العاملين في القطاع الخاص في قطاع غزة رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور المعتمد من وزارة العمل أي أقل من 1450 شيكل شهرياً (حوالي 460 دولار)، كما يبلغ الحد الأدنى للأجور الفعلي في القطاع حوالي 654 شيكل (200 دولار شهريًا).

تلاعب في التصاريح

تصدر سلطات الاحتلال تصاريح العمل لعمّال غزة تحتى مسمى "احتياجات اقتصادية" وليس تصريح عامل، كما هو متعارف عليه، إذ يكفل المسمى الأخير قانونيًا حقوق العامل في البلد التي يعمل بها، وهو ما يعتبره الفلسطينيون "تنكرًا لحقوق العمال خاصة في حال تعرض أي منهم لحادث أثناء عمله".

ويمر العمّال خلال رحلتهم عبر ثلاثة منافذ، أولها معبر يُعرف بـ (4,4) وثانيها يعرف بمعبر ( 5,5)، أما آخرها هو "إيرز" المعبر الإسرائيلي الذي ينطلقون بعده صوب أماكن عملهم.

رئيس اتحاد العمال بغزة سامي العمصي، يقول إنه من المفترض حسب التفاهمات مع الجانب الإسرائيلي، أن تمنح التصاريح لـ 14 ألف عامل من القطاع، منهم 2000 تاجر و12 ألف عامل.

لكن ما أصدره الاحتلال فعلياً 9000 تصريح فقط، ويسحب مقابلها 200 بحجة المنع الأمني والوضع على المعابر، وفق ما يتحدث به "العمصي" لـ "وكالة سند للأنباء".

ويضيف "العمصي"، أنه وفقًا لتفاهمات الفصائل مع الاحتلال عبر الوسطاء كان من المفترض أن يصل عدد التصاريح إلى 30 ألف من بداية العام الجاري، مشيراً إلى أنه دخلنا في النصف الثاني من العام الجاري ولم نصل لنصف العدد المتفق عليه.

ويؤكد "ضيف سند" أن هؤلاء العمال ساهموا في تحسين الوضع الاقتصادي في القطاع، بمعنى أن 12 ألف أسرة أُخرجت من البطالة للعمل وأصبح لها دخل يومي، لافتًا إلى أن متوسط يومية العامل في الداخل يتراوح من 250 - 300 شيكل، وما يعود على القطاع 3 مليون شيكل يومياً تقريباً.

علمًا أن متوسط الأجر اليومي في قطاع غزة يترواح عادةً بين 25-30 شيكل، وشهريا 650 شيكل.

ويطالب "العمصي" بتنفيذ التفاهمات المتفق عليها، وحل قضية المنع الأمني، داعيًا وزارة الاقتصاد لمنح الأولوية في التصاريح للعمال الذي قدموا لسجلات تجارية للعمل في الداخل.

تأثير محدود

من جانبه، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر سمير أبو مدللة، أن العمال ساهموا في تحسين الوضع الاقتصادي وتحريك العجلة الاقتصادية والشراء في الأسواق، ولكن يبقى تأثيره محدودًا على بعض الأسر وليس على المجتمع ككل، مستطردًا: "لم نشهد فروقات كبيرة جداً في الوضع الاقتصادي في قطاع غزة".

ويشير "أبو مدللة" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" لوجود 250 ألف عاطل عن العمل، و140 ألف خريج، قائلًا: "هؤلاء معظمهم من فئة الغير متزوجين، وبالتالي محرومين من العمل في الداخل، لأن الاحتلال يمنع غير المتزوجين من الحصول على التصاريح".

ويشدد أن تحسين الأوضاع الاقتصادية يتطلب رفع الحصار وحرية الحركة على المعابر، وحرية استخدام الأراضي الحدودية في الزراعة، والسماح بدخول وخروج السلع من قطاع غزة، وعملية الصيد في البحر، بمعنى استغلال الموارد الأساسية.

تحسين للناتج المحلي

من جانبه، يؤكد الخبير الاقتصادي معين رجب أن العمل بالداخل المحتل، ساهم تحسين الناتج المحلي الإجمالي في قطاع غزة بشكل إيجابي، بحيث يكون هناك علاقة طردية كلما زاد الدخل الذي يحصلون عليه سيعود حتمًا على القطاع ككل، خاصة مع وجود فروق كبيرة في الأجور.

ويُكمل "رجب" لـ"وكالة سند للأنباء": "عندما يحدث أي تعطيل للعمل في الداخل من الجانب الإسرائيلي، فإن القطاع يخسر مليون دولار يومياً –إجمالي عائد العمال- وهذا رقم ليس يسيراً، وهي مجموع الرواتب اليومية لـ 12 ألف عامل".

ويعبّر "رجب"، عن استيائه من الآلية المتبعة في دخول العمال، بحيث يبقى القرار النهائي لإسرائيل في ذهاب العمال من عدمه، وهذا مرتبط بالتقييم الأمني، مضيفاً: "مع الإيجابيات تبقى السلبيات قائمة ضد العمال في حال حدوث توتر أمني مع قطاع غزة".