قال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، مساء اليوم الأحد، إن قرار الحكومة الإسرائيلية خصم 600 مليون شيقل من أموال المقاصة، مرفوض ويشكل قرصنة وسرقة لأموال الشعب الفلسطيني.
وأضاف أبو ردينة في تصريح صحفي، أن القيادة الفلسطينية وعلى رأسها الرئيس محمود عباس تؤكد رفضها القاطع لهذا القرار الخطير، ولن يؤدي إلى أي نتيجة لأن حقوق الأسرى لن تمس مهما كانت الضغوط.
وتابع "لن نقبل أي خصم من أموال أبطال الشعب الفلسطيني الذين حملوا راية الحرية، من أجل القدس واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
وشدد أبو ردينة، على أن هذا القرار غير مسؤول ومخالف للقانون الدولي، وعلى المجتمع الدولي الضغط على الجانب الإسرائيلي لوقف مثل هذه الإجراءات الاستفزازية والغائها، لأن القرار بمثابة سرقة واضحة لأموال الشعب الفلسطيني.
وقال أبو ردينة، إن المطلوب من الحكومة الاسرائيلية الآن مراجعة مواقفها وقراراتها، حتى لا تصل الأمور إلى طريق خطير ومسدود.
من جانبه، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير حسين الشيخ، إن مواصلة حكومة الاحتلال قرصنتها لأموال الشعب الفلسطيني إمعانًا في سياسة الحصار المالي، وخطوة تضاف إلى التصعيد اليومي في المدن والقرى، واستباحة الدم الفلسطيني.
وقرر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية "الكابينيت"، مساء اليوم الأحد، خصم 600 مليون شيكل من مستحقات الضرائب التي تجبيها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية.
وذكر موقع "واللا" الإسرائيلي، إن "هذا المبلغ يساوي مجموع الأموال التي حولتها السلطة الفلسطينية، العام الماضي، إلى الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي وعائلاتهم".
وفي تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، أعلنت وزارة المالية الفلسطينية أن إسرائيل تواصل اقتطاعات شهرية من أموال العائدات الضريبية "المقاصة" تفوق 100 مليون شيكل.
وأكدت الوزارة الفلسطينية حينها أن إسرائيل تحتجز ما يفوق ملياري شيكل، رغم أنها لم تتوقف عن المطالبة بالإفراج الفوري عنها.
وصادق البرلمان الإسرائيلي "الكنيست" في الثاني من يوليو من العام 2018، على قانون يسمح بخصم قيمة المبالغ التي تدفعها السلطة الوطنية الفلسطينية لذوي القتلى والمعتقلين، من الضرائب التي تحولها إسرائيل للسلطة الفلسطينية.
