قال مكتب إعلام الأسرى، اليوم الاثنين، إنه تم التوصل لاتفاق بين قيادة الحركة الأسيرة وإدارة سجون الاحتلال بما يلبي المطالب التي خاض من أجلها الأسرى معركة الكرامة2.

وانضم مئات الأسرى الفلسطينيون إلى الإضراب الذي بدأته قيادات الحركة الأسيرة في الأسبوع الماضي، بعد فشل حوارات الأسرى مع إدارة السجون بسبب رفضها الاستجابة لمطالبهم.

وقالت مصادر في الحركة الأسيرة: "إن إدارة سجون اضطرت للدخول في حوار مع قادة الأسرى المجتمعين في قسم 4 رامون، الذين أصروا على إلغاء كجميع الإجراءات القمعية ضدهم، وتمكينهم من معالجة شرارة الأزمة من خلال تمكين الأسرى من التواصل الإنساني مع عائلاتهم.

وبعد ثماني أيام من بدء الإضراب المفتوح عن الطعام، وافقت حكومة الاحتلال على العديد من المطالب ومن بينها ما كانت تعده محرما على أسرى فلسطين، وهو مباح للمعتقلين الجنائيين من كل جنس.

وأبرز هذه المطالب هي تركيب هواتف عمومية داخل الأقسام؛ ليحقق الأسرى بذلك مطلبا تاريخيا عادلا بذلوا من أجله الكثير مثل إضراب 2017 الشهير بقيادة القيادي في فتح مروان البرغوثي.

كما أفادت المصادر أن جلسات الحوار أفضت إلى اتفاق يقضي بتركيب أجهزة تلفونات عمومية في السجون، يستخدمها الأسرى 3 أيام أسبوعيا.

واعادة كافة الأسرى الذين جرى نقلهم من سجن النقب، خلال الاقتحام الأخير قبل أكثر من 20 يوما، وتخفيض مبلغ الغرامة الذي فرض عليهم من 58 الف شيقل الى 30 ألف شيقل.

 واتفقت قيادة الحركة الأسيرة مع مصلحة السجون، أن يتم الحديث عن ازالة اجهزة التشويش في وقت لاحق بعد تركيب التلفونات العمومية.

وأوضح نادي الأسير الفلسطيني أنه سيُسمح للأسرى استخدام الهاتف العمومي ثلاث مرات في الأسبوع، وتكون مدة المكالمة ربع ساعة لكل أسير.

وسيبدأ تركيب الهواتف في أقسام الأسيرات، والأشبال والمعتقلات الشمالية.

 كما وتم الاتفاق على نقل الأسيرات من معتقل "الدامون" إلى معتقل آخر، وإعادة الأسرى المرضى في معتقل " عيادة الرملة" إلى القسم القديم الذي تم إخلاؤه بحجة إعادة تأهيله.

ومن ضمن الاتفاق بأن تعود الأمور إلى ما كانت عليه قبل الإجراءات العقابية التي تم فرضها العام الماضي على الأسرى، وتخفيض إجمالي الغرامات التي فرضت على الأسرى خلال المواجهة الأخيرة.