في خطوة تُجسد مكر سلطات الاحتلال الإسرائيلية والتفافها على حقوق الأسرى الذين يخوضون إضرابات عن الطعام في سجونها، تلجأ الأولى لإصدار قرارات بتجميد اعتقالهم الإداري، بعد وصولهم لمراحل متقدمة من الإضراب، وما يُصاحبها من خطورة كبيرة على حياتهم، تمامًا كما حدث مع الأسير خليل عواودة.
فبعد 160 يومًا من معركة الأمعاء الخاوية التي خاضها الأسير "عواودة" احتجاجًا على اعتقاله الإداري، أعلنت محكمة إسرائيلية يوم الجمعة الماضية تجميد "الإداري" الصادر بحقه، في خطوة أجمع عليها مختصون ومتابعون أنها تمثل التفافا على حقه بالحرية وفخا جديدا لإعادة اعتقاله.
لم يتأخر رد الأسير "العواودة" الذي ظهر في فيديو متداول من مستشفى "أساف هروفيه" الإسرائيلي، حيث يرقد بعد تدهور وضعه الصحي، ليؤكد استمراره في إضرابه حتى نيل حريته كاملة، دون أن يغفل بث تحياته للشعب الفلسطيني وحشود المتضامنين معه بكل وسائل التضامن.
والاعتقال الإداري، هو قرار حبس بأمر عسكري إسرائيلي بزعم وجود "ملف سري" للمعتقل، ومن دون توجيه لائحة اتهام، ويمتد لـ6 شهور قابلة للتمديد مرات عديدة.
وتجميد قرار الاعتقال الإداري بحسب نادي الأسير الفلسطيني، لا يعني إنهاء الاعتقال.
العضو العربي في الكنيست الإسرائيلي أسامة السعدي، يؤكد أن تجميد الاعتقال الإداري لـ "عواودة" يعني بقاءه قيد الاعتقال في المستشفى إلى أن يتحسن وضعه الصحي بالعلاج والطعام، ثم إعادة تفعيل "الإداري" له من جديد.
ويُشير "السعدي" في حديثٍ مع "وكالة سند للأنباء"، إلى أن سبب تجميد الإداري من خلال المحكمة لأن حياته باتت في خطر، واستبعاد تشكيله ما يسمى الخطر الأمني على المنطقة مؤقتا نظرا لحالته الصحية.
تجارب سابقة
من جهته يوضح مدير هيئة الأسرى في بيت لحم منقذ أبو عطوان، أن تجميد قرار الاعتقال سبق لسلطات الاحتلال أن استخدمته مع أسرى مضربين عن الطعام للمطالبة بالإفراج عنهم، بحيث تتوهم إدارة السجون أنها غير مسؤولة عن حياة الأسير حينها؛ لوصول وضعه الصحي لمراحل الخطر الشديد.
ويُردف "أبو عطوان" لـ "وكالة سند للأنباء": أن المحاكم الإسرائيلية تشارك في آليات الالتفاف والكذب والاحتيال، تحت غطاء قانوني مزعوم، مستطردًا: "تجميد الاعتقال هو من وسائل الاحتيال والمكر بحق الأسير، حيث تم اختراع الفكرة مع بقاء الأسير رهن الاعتقال، والخضوع للمراقبة الشاملة والمشددة من الأطباء والتمريض والحراس وعمّال النظافة".
ويلفت إلى أن زيارة الأسير في المستشفى خلال فترة تجميد الاعتقال، تبقى رهينة مزاج الحراس ورجال الأمن، فصباح اليوم الأحد منعت سلطات الاحتلال عائلة خليل عواودة من زيارته، رغم تنسيق منظمة الصليب الأحمر الدولية مسبقًا لهم.
ويضرب "أبو عطوان" أمثلة حية على التحايل وتجميد الإداري، ومنهم الأسرى المضربين وقتها، هشام أبو هواش، وماهر الأخرس، والغضنفر أبو عطوان، وآخرين.
وتعتقل سلطات الاحتلال رهن ما يسمى الاعتقال الإداري زهاء ٦٠٠ أسير، إضافة لأكثر من خمسة آلاف أسير مصنفين بين التوقيف والتحقيق والأحكام، وفق "أبو عطوان".
ويتوزع آلاف الأسرى على سجون مجدو والدامون وتلموند وهشارون ونفحة والسبع ورامون وأيلة وهوليكدار وعسقلان وسطة وجلبوع والنقب والرملة وهداريم وعوفر، بينما تتوزع الأسرى الموقوفين وقيد التحقيق على بتاح تكفا والمسكوبية والجلمة وحوارة وعتصيون وسالم وعسقلان.
من جهتها، تشير الناشطة في الدفاع عن الأسرى أمينة الطويل إلى أن قرار تجميد الاعتقال لا علاقة له بالإنسانية؛ لأن الاعتقال من أصله مناف للإنسانية.
وتتفق مع "السعدي" و"أبو عطوان" في اعتباره التفافا على حق الأسير "العواودة" بالحرية بعد أيام طويلة من قهر الوجع وتلال الآلام، علمًا أن "عواودة" سبق له أن حصل على قرار مماثل، وأعيد اعتقاله إداريًا مجددا.
وتشدد "الطويل" في حديثها مع "وكالة سند للأنباء"، على أن إحدى الأهداف الخبيثة تتمثل في محاولات فاشلة لثني "العواودة" عن مواصلة إضرابه والتفرد به، وتحويل الضغط الشعبي والقانوني والإنساني والأممي نحو الأسير وكسب مواقف إعلامية مهزوزة.
يُذكر أن المعتقل خليل عواودة (40 عامًا) من بلدة إذنا في الخليل، عاد للإضراب عن الطعام في الثاني من تموز/ يوليو بعد أن علّق إضرابه الأول الذي استمر 111 يومًا، عقب تراجع الاحتلال عن اتفاق يقضي بعدم تجديد اعتقاله الإداري.
