قال أمين عام اتحاد نقابات عمال فلسطين شاهر سعد، "إن أي مساس برواتب وأجور العمال مهما كان مبرره، مرفوض ولن يتم السماح به أبداً".
وجاءت تصريحات "سعد" في تصريحات صحفية، صباح اليوم الاثنين، لافتاً أن رواتب وأجور العمال تخضع لمنظومة خصومات إسرائيلية جائرة قبل أن يتسلموها.
وأوضح أن الاتحاد العام لنقابات العمال، يرفض رفضاً قاطعاً أي اقتطاعات قد تنفذها السلطات الفلسطينية المختصة، في ظل الضرائب التي يفرضها الاحتلال.
وأكد "الاتحاد" على تفهم واستيعاب اعتراضات العمال على تحويل أجورهم ورواتبهم للبنوك الفلسطينية.
وشجع الاتحاد جميع العمال والعاملات، على تحويل رواتبهم للبنوك الفلسطينية دون الخصم منها، لما لذلك من منافع تصب في مصلحتهم جميعاً، ومنها إثبات عدد أيام عملهم، وتوثيق اسم وعنوان الجهة المشغلة لهم.
إضافة لاعتبار عملية التحويل بحد ذاتها قاعدة قانونية يعتد بها لدى المحاكم، لمطالبة أرباب عملهم ومشغليهم بكامل حقوقهم المالية والاجتماعية، كالتعويض المناسب والتأمين الصحي ومكافأة نهاية الخدمة.
ويدعم الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، مطالبة العمال بعدم تعريض رواتبهم لأي نوع من أنواع الخصم المسبق، لصالح شركات القطاع الخاص أو لوزارات ودوائر الدولة المختلفة.
وطالب بالتصدي لظاهرة بيع التصاريح للعمال، ورفع يد السماسرة عن رواتب وأجور العمال، وإتاحة تصاريح الوصول إلى سوق العمل الإسرائيلي بالمجان كما كانت.
وطالب "سعد" الحكومة الفلسطينية بتوفير وسائل نقل للعمال من وإلى أماكن دخولهم وعودتهم من وإلى سوق العمل الإسرائيلي عبر الحواجز العسكرية، وابتكار خطة تنظيم حضارية لأماكن تجمعهم وانتظارهم.
وفجر أمس الأحد، نفذ عمال فلسطينيون ووقفات احتجاجية أمام الحواجز العسكرية في الضفة الغربية؛ رفضًا لتحويل رواتبهم إلى البنوك الفلسطينية.
جاء ذلك تلبية لدعوة الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين، لتنفيذ إضراب عن العمل ليومٍ واحد؛ احتجاجًا على قرار تحويل أجور العمال في الداخل عبر البنوك الفلسطينية.
