أعلنت الولايات المتحدة، أمس الجمعة، عن صفقة أسلحة جديدة قيمتها 1,1 مليار دولار لتايوان، في محاولة لتعزيز دفاعاتها.

وتوعدت الصين باتخاذ "إجراءات مضادة" إذا لم تتخل واشنطن عن الصفقة، وسط تصاعد التوتر مع بكين التي تعتبر الجزيرة (تايوان) جزءا من أراضيها.

وتأتي صفقة بيع الأسلحة الجديدة هذه، بعد شهر على زيارة رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، لتايوان في خطوة أثارت غضب بكين التي أطلقت إثر الزيارة أهم مناورات عسكرية بتاريخها حول الجزيرة.

ووافقت الإدارة الأمريكية على هذه الصفقة مع تايبيه، والتي تشمل 60 صاروخا من طراز هاربون قادرة على إغراق سفن حربية، و100 صاروخ قصير المدى من طراز سايد ويندر قادر على اعتراض صواريخ أو طائرات بدون طيار.

وتشمل الصفقة أيضًا عقد صيانة لنظام الرادار التايواني بقيمة 665 مليونا، بحسب ما أوضحت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان.

ولإتمام هذه الصفقة يجب أن تحصل على موافقة الكونغرس، وهو أمر شبه مؤكد، لأن الدعم العسكري لتايوان يتمتع بتأييد واسع في صفوف المسؤولين المنتخبين من كلا الحزبين.

وتوعدت الصين، على لسان المتحدث باسم سفارتها بواشنطن، باتخاذ "إجراءات مضادة"، إذا لم تتخل الولايات المتحدة عن الصفقة الجديدة هذه لبيع أسلحة لتايوان.

وقال المتحدث ليو بينغيو في بيان: "الصين ستتخذ بحزم إجراءات مضادة، مشروعة وضرورية، في ضوء الوضع المستجد".

وأضاف المتحدث أن الصين تدعو الولايات المتحدة إلى "الإلغاء الفوري" لمبيعات الأسلحة إلى تايوان، "خشية أن تؤثر في شكل أكبر على العلاقات مع واشنطن، وكذلك على السلام والاستقرار في مضيق تايوان".

في المقابل، أكد متحدث باسم الخارجية الأمريكية أن هذه المبيعات "تخدم المصالح الاقتصادية ومصالح الأمن القومي للولايات المتحدة من خلال دعم جهود تايوان لتحديث قواتها المسلحة".

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية أن مبيعات الأسلحة هذه "ضرورية لأمن تايوان وسنواصل العمل مع صناعة الدفاع لدعم هذا الهدف".

وتابع: "ندعو بكين إلى إنهاء ضغوطها العسكرية والدبلوماسية والاقتصادية على تايوان والدخول في حوار بدلًا من ذلك مع تايبيه".

وأردف: "الولايات المتحدة تواصل دعم الحل السلمي للقضية، بما يتفق مع رغبات الشعب التايواني ومصالحه".

ورفضت الصين أي اتصالات مع حكومة تايوان بعد انتخاب الرئيسة تساي إنغ وين، من الحزب الديمقراطي التقدمي المؤيد للاستقلال عام 2016. وأعيد انتخاب تساي بأغلبية ساحقة عام 2020.

ويسيطر الحزب الديمقراطي التقدمي أيضا على المجلس التشريعي، بينما تفضل الغالبية العظمى من التايوانيين الحفاظ على الوضع الراهن المتمثل بالاستقلال الفعلي، مع الاحتفاظ بروابط اقتصادية واجتماعية قوية مع الصين.

وتتهم الصين واشنطن بتشجيع استقلال الجزيرة من خلال بيع الأسلحة، والمشاركة السياسية مع حكومة الجزيرة.

وتقول الولايات المتحدة إنها لا تدعم الاستقلال، وليس لها علاقات دبلوماسية رسمية مع الجزيرة، لكنها ملتزمة ضمان قدرة تايوان على الدفاع عن نفسها ضد تهديدات الصين.