مددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، الاعتقال الإداري للصحفية بشرى الطويل.
وتحدث مراسل "وكالة سند للأنباء" عن تمديد اعتقال "الطويل"من رام الله ثلاثة أشهر إضافية.
واعتُقلت "بشرى" أكثر من مرة لدى الاحتلال، كان آخرها في 17 يونيو/حزيران المنصرم، وحولتها للاعتقال الإداري منذ ذلك الحين.
والاعتقال الأول لها كان في عام 2011 ولم تكن حينها قد أكملت 18 عامًا وحكمت بالسجن لـ 16 شهرًا قضت منها 5 أشهر، قبل أن يُفرج عنها في نهاية العام نفسه في صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار".
وتقبع 32 أسيرة فلسطينية في سجن "الدامون"، منهن 7 أسيرات أمهات، و4 أسيرات أخرى في مركز تحقيق "بتاح تكفا".
وتعاني الأسيرات الفلسطينيات من ظروف اعتقالية صحية ومعيشية ونفسية صعبة، ويفتقرن لكل مقومات الحياة ويحرمن من حقوقهن التي نصت عليها كافة الاتفاقيات الدولية.
ووصلت حالات الاعتقال بين النساء الفلسطينيات منذ عام 1967، وحتى اليوم ما يزيد عن 16 ألف حالة اعتقال، "والسجون لم تخلو منذ ذلك الوقت من وجود أسيرات".
والاعتقال الإداري؛ اعتقال دون تهمة أو محاكمة، ودون السماح للمعتقل أو لمحاميه بمعاينة المواد الخاصة بالأدلة، في خرق واضح وصريح لبنود القانون الدولي الإنساني، لتكون إسرائيل هي الجهة الوحيدة في العالم التي تمارس هذه السياسة.
وتتذرع سلطات الاحتلال بأن المعتقلين الإداريون لهم "ملفات سرية" لا يمكن الكشف عنها مطلقا، فلا يعرف المعتقل مدة محكوميته ولا التهمة الموجهة إليه.
