طالبت الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء، ومركز القدس لحقوق الإنسان، بوقف مماطلة النيابة العامة الإسرائيلية بالاستجابة لمطلب إقامة بنك الحمض النووي DNA"".

وقدم مركز القدس طلبا قانونيا مستعجلا ضمن الالتماسات التي قدمها باسم 115 عائلة، لاسترداد جثامين شهداء مقابر الارقام

ودعا المركز في بيان وصل "وكالة سند للأنباء"، للبدء في عملية فتح القبور التي تم تحديدها "كأماكن دفن متوقعة"، لدفن هذه الجثامين بعد عملية بحث واسعة النطاق أجبر جيش الاحتلال على تنفيذها نتيجة هذه الالتماسات.

ورفض طلب النيابة شطب التماس 19 عائلة من مجمل العائلات 115 عائلة بحجة عدم العثور على أية معلومات حول مكان دفن جثامين أبنائها، وبحجة استنفاذ اجراءات البحث عنها.

وأكد المركز، على ضرورة إلزام الاحتلال بأخذ عينات العائلات التسعة عشر، وإضافتها إلى بنك الـ DNA, نظرا لوجود احتمال قائم لوجود الجثامين التي لم يتم التعرف عليها خلال عملية فتح القبور، والتعرف على الجثامين بواسطة فحص الحمض النووي.

وأشار المركز، أنه لا يمكن للاحتلال إخلاء مسئوليته عن عدم توثيق مكان دفن الغالبية العظمى لهذه الجثامين المحتجزة لديه في قبور غير معلومة منذ سنوات طويلة.

وتمعن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في ممارسة الانتهاكات بحق الفلسطينيين الأحياء والأموات على حد سواء، ضاربة بعرض الحائط القوانين الدولية والإنسانية كافة، وحتى حق الإنسان الميّت بالدفن في قبر يضم جثمانه ودفنه وفق الشريعة الإسلامية.

وسياسة احتجاز الجثامين ورثتها إسرائيل من الاستعمار البريطاني، الذي كان يحرق بعض جثث الشهداء لمنع تحول جنازاتهم إلى مواجهات، ومنذ عام 1967 تحتجز سلطات الاحتلال الإسرائيلي، جثمان 256 شهيدًا بحسب منسق الحملة الوطنية لاسترداد جثامين الشهداء حسين شجاعية.