ذكرت تقارير إعلامية إسرائيلية أن المفاوضات الائتلافية لتشكيل الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو "تعثرت"؛ الائتلافية الأمر الذي قد يرجئ توصله إلى اتفاق ائتلافي مع شركائه من الحريديين وتيار الصهيونية الدينية.
ونوهت إلى أن فرص نجاح رئيس الحكومة الإسرائيلية المكلف، بنيامين نتنياهو، تتقلص في النجاح بمساعيه الهادفة إلى الإسراع في تنصيب حكومته السادسة.
وأورد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت)، اليوم الإثنين، أن المفاوضات الائتلافية تراوح مكانها.
وأشار إلى انقطاع الاتصالات بين نتنياهو ورئيس حزب "الصهيونية الدينية"، بتسلئيل سموتريتش؛ "لم يتحدثا ولم يلتقيا منذ يوم الأربعاء الماضي".
وبيّن أن فرق التفاوض عن الليكود و"الصهيونية الدينية"، عقدت اجتماعا يوم أمس الأحد، لكنه انتهى دون إحراز تقدم يذكر.
وأرجع ذلك "بسبب تحفظ الليكود على طلب سموتريتش بتولي إحدى الحقيبتين الوزاريتين الرفيعتين؛ الأمن أو المالية، في ظل طلب رئيس حزب شاس، أرييه درعي، بتولي حقيبة المالية".
وأفاد التقرير بأن الأطراف السياسية المشاركة في المفاوضات الائتلافية مقتنعة بأن درعي يساعد نتنياهو في مطالبته بحقيبة المالية.
ونوه إلى أن خطوة درعي من شأنها أن تخلق نوعا من المنافسة مع سموتريتش على تولي حقيبة المالية إلى أن يتخلى الأخير عن طلبه ويتراجع عن الشروط التي وضعها بشأن الحقائب الوزارية التي قد توكل إلى حزبه.
وأوضح التقرير أن المسؤولين في الليكود، وفي ظل الملفات العالقة في المفاوضات الائتلافية، "يفكرون بجدية في استبدال رئيس الكنيست، خلال الأسبوع الجاري".
وترجح تقديرات أن يتم تعيين الرجل المقرب من نتنياهو، ياريف ليفين، مؤقتًا في منصب رئيس الكنيست؛ الذي كان قد شغله في السابق، إلى حين التوصل إلى اتفاق ائتلافي.
ويواصل رئيس حزب "عوتسما يهوديت"، إيتمار بن غفير، رفع سقف مطالبه لدخول حكومة نتنياهو، وبات يطالب، بحسب "واينت"، بإدراج سن قانون "عقوبة الإعدام للإرهابيين"، في إشارة إلى الفلسطينيين منفذي العمليات، في الاتفاقات الائتلافية، فيما وصف بأنه "تحدٍ لليكود".
ووفقا للتقديرات، فإن المفاوضات بين الليكود وشركائه من الحريديين والصهيونية الدينية لن تحرز تقدما يذكر، طالما لم تحل المسائل العالقة بشأن الحقيبتين الوزاريتين الأهم في الحكومة الإسرائيلية؛ الأمن والمالية.
وحتى ذلك الحين سيواصل اليمين المتطرف في رفع سقف مطالبه ووضع شروط إضافية في محاولة لابتزاز نتنياهو.
وفي هذه الأثناء، قرر المسؤولون في "الصهيونية الدينية" و"عوتسما يهوديت"، عدم الظهور في مقابلات علنية، في محاولة لتعزيز حملة الضغط التي يمارسها الحزبان على الليكود.
والتقى اليوم بن غفير بالمفتش العام للشرطة الإسرائيلية، يعقوب شبتاي، وتصافح الاثنان أمام عدسات وسائل الإعلام، في ظل التوترات بين شبتاي وبن غفير الذي يطالب بتولي وزارة الأمن الداخلي في الحكومة المقبلة، وكان قد دعا مؤخرا إلى استقالة المفتش العام للشرطة.
وفي الليكود، يسود غضب بين قيادة الحزب بسبب تقديراتهم أنه لم تتبق حقائب وزارية هامة يتولونها، بعد التقارير عن احتمال تولي درعي حقيبة المالية، وسموتريتش حقيبة الأمن.
بينما يسعى نتنياهو إلى تعيين السفير السابق في واشنطن، رون ديرمر، وزيرا للخارجية، وفق ما ذكر موقع "زْمان يسرائيل"، في وقت سابق، اليوم.
وفيما يتهم قياديون في الليكود نتنياهو بأنه "تخلى" عن الحزب، فإن نتنياهو بصدد تشكيل حكومة مضخمة، وسيوافق مقابل تعيين ديرمر، حسب الموقع، تعيين 18 عضو كنيست من الليكود في مناصب وزارية.
كذلك يسعى نتنياهو إلى استخدام "القانون النرويجي"، الذي يعني استقالة وزراء من عضوية الكنيست من أجل إدخال مرشحين آخرين من الليكود إلى الكنيست.
