فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على 29 مسؤولا إيرانيا، بينهم وزير الداخلية أحمد وحيدي، وعلى تلفزيون "برس تي في" الرسمي، المتهم ببث "اعترافات بالإكراه" لمعتقلين، بعد قمع التظاهرات التي اندلعت إثر وفاة الشابة مهسا أميني.
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، في بيان له اليوم الاثنين: "بعد إقرار وزراء خارجية الدول الـ 27 الأعضاء في الاتحاد العقوبات، نفرض اليوم عقوبات إضافية على المسؤولين عن قمع المتظاهرين الإيرانيين".
قمع التظاهرات..
وتتهم الدول الـ 27 وزير الداخلية، وحيدي، بارتكاب "انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان" أثناء قمع التظاهرات.
وفرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على الأعضاء الأربعة للوحدة التي أوقفت مهسا أميني، وعلى رئيس شرطة الإنترنت الإيرانية، وحيد محمد ناصر ماجد لـ "مسؤوليته في اعتقال أشخاص تعسفيا، بسبب انتقادهم النظام الإيراني على الإنترنت".
وطالت العقوبات أيضا، قائد القوات البرية في الجيش الإيراني، الجنرال كيومرث حيدري، ورؤساء المحافظات لقوات إنفاذ القانون الإيرانية (LEF) والحرس الثوري.
وجمد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي، أصول مسؤولين في "شرطة الأخلاق" والحرس الثوري، ووزير تكنولوجيا المعلومات الإيراني، ومنعهم من الحصول على تأشيرات.
وأعلنت طهران عن رد "متناسب وحازم". وحذر بوريل قائلا: "نحن مستعدون لهذا الاحتمال، لكنه سيكون خطأ".
العقوبات طالت وزراء..
كما فرضت بريطانيا اليوم عقوبات على مسؤولين إيرانيين، بينهم وزير بالحكومة، بسبب ما وصفته "بقمع عنيف للاحتجاجات" في البلاد.
وذكرت وزارة الخارجية البريطانية، في بيان، أن العقوبات تشمل وزير تكنولوجيا المعلومات والاتصالات عيسى زارع بور، ومجموعة من مسؤولي إنفاذ القانون والأمن.
وقال وزير الخارجية جيمس كليفرلي: "تستهدف هذه العقوبات مسؤولي النظام الإيراني الذين يتحملون مسؤولية ارتكاب انتهاكات مروعة لحقوق الإنسان".
واشنطن ترحب..
ورحبت واشنطن بفرض هذه العقوبات، وكذلك بتلك التي فرضتها بريطانيا في اليوم نفسه.
وقال مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، جايك ساليفان، في بيان، إن "الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائنا وحلفائنا في جميع أنحاء العالم، وتسعى إلى جعل المسؤولين عن هذا العنف يدفعون الثمن من خلال العقوبات وغيرها من الوسائل".
احتجاجات أيلول..
واندلعت في إيران منذ 16 سبتمبر/ أيلول احتجاجات في أعقاب وفاة الشابة مهسا أميني (22 عاما)، بعد 3 أيام من توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.
وفقد العشرات حياتهم، بينهم عناصر من قوات الأمن، على هامش الاحتجاجات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، واعتبر مسؤولون جزءًا كبيرًا منها "أعمال شغب".
كما وجّه القضاء تهمًا مختلفة لما لا يقل عن ألفي موقوف، يواجه عدد منهم تهما قد تصل عقوبتها للإعدام في إيران مثل "الحرابة" و"الإفساد في الأرض".
التورط بدعم روسيا..
كما أدان الوزراء الأوروبيون تورط إيران في الصراع في أوكرانيا، عبر تسليم روسيا مسيّرات انتحارية، تُستخدم لضرب البنية التحتية للطاقة المدنية في أوكرانيا.
وفرض الوزراء عقوبات على كيانين، هما شركة "القدس" لصناعة الطيران المنتجة للطائرات المسيّرة التي زُوّدت بها روسيا، والقوات الجوية للحرس الثوري، بالإضافة إلى اثنين من المسؤولين العسكريين في الحرس الثوري، هما الجنرالان حسين سلامي وأمير علي حاجي زاده.
وجمّد الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي أصول الشركة المصنّعة للمسيّرات الإيرانية وثلاثة مسؤولين عسكريين كبار وحظر منحهم تأشيرات بسبب هذه الشحنات.
توسيع العقوبات..
وتضغط بعض الدول الأعضاء على الاتحاد الأوروبي، لتوسيع الإجراءات العقابية بشأن شحنات الأسلحة إلى روسيا.
وقال مسؤول كبير في الاتحاد إن الأخير يدرس التقارير المتعلقة باحتمال تسليم إيران صواريخ بالستية إلى روسيا، لافتًا إلى أنه سيفرض مزيدا من العقوبات على طهران في حال إرسالها أسلحة.
وقال بوريل إن ليس لديه "أي دليل" حتى الآن بشأن تسليم صواريخ بالستية.
