كشف المتحدث باسم أهالي الشهداء المحتجزة جثامينهم لدى الاحتلال، المحامي محمد عليان، عن أعداد جثامين الشهداء المحتجزة وهي 307 شهيد.

وقال عليان لـ "وكالة سند للأنباء"، إنّ من بين هؤلاء الشهداء 256 شهيداً اختطفت جثامينهم منذ ما قبل عام 1967، و51 شهيدا منذ عام 2015، بعد هبة انتفاضة القدس.

وأوضح أن آخر الشهداء الذين تم احتجازهم هو الشهيد نسيم أبو رومة من مدينة العيزرية بالقدس، واستشهد عند باب الحرم الخميس الماضي، وعلاء الهرمي من بيت لحم واستشهد الجمعة الماضية.

وأضاف عليان أن من بين الشهداء المحتجزة جثامينهم 17 شهيدا من غزة، إضافة لـ 4 آخرين من الشبان التي أعلنت وسائل الاعلام عن استشهادهم وسط القطاع مؤخرا.

كما بيّن أنّ من بين الجثامين المحتجزة 3 من الأسرى الذين ارتقوا بينهم الشهيد فارس بارود من قطاع غزة.

وأكدّ عليان أن محكمة الاحتلال أصدرت قرارا بتجريم عملية الاحتجاز، غير أنها في الوقت ذاته أمهلت حكومة الاحتلال سنّ قوانين تجيز ذلك منذ عام ونصف، دون أن تصدر أي حكم آخر تجاه القضية.

وأشار عليان إلى أن الاحتلال بررّ جريمة احتجاز الجثامين، في البداية لدواع أمنية متعلقة بعدم رغبته خروج مظاهرات كبيرة، فيما ربطها لاحقا بقضية المفاوضات مع حماس حول الاسرى.

وأوضح أن المبرر الأخير غير قانوني؛ لأن عملية احتجاز جثامين الشهداء كانت سابقة لعملية أسر جنود الاحتلال في غزة.

 كما أن المحكمة حددّت حجز الجثامين لمن يقومون بعمليات كبيرة أو ينتمون لحماس، وعددهم قليل جداً مقارنة بالعدد الكبير المحتجز من الشهداء الأطفال.

وعلى صعيد جهود استرداد الجثامين، أوضح أن عملية تدويل القضية لم تأخذ حقها من الجهات الرسمية، ولا يزال العمل يتخذ مسارا فرديا من عوائل الشهداء.

ولفت إلى أنه جرى الاجتماع مع مسؤولين بالسلطة لتبني الموضوع ورفعه لمحاكم دولية؛ لكنّها لا تزال غير مقتنعة.

وذكر عليان، أن مسؤولين بجنيف أخبروه أن القضية "تعد تمثيلاً بالجثامين، وتعذيباً، وهي قضية تنطبق عليها مواصفات الجرائم التي تنظر بها المحكمة".

وأكد ّأن مسار الملاحقة القانونية تحتاج لدعم مالي وسياسي ولمسار رسمي، وهي لم توافق عليها السلطة لهذه اللحظة.