حصل حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف على سلطة كبيرة على الأنشطة المدنية للحكومة الإسرائيلية في الضفة الغربية، وفقًا لاتفاق ائتلافي جزئي نُشر يوم الاثنين.
وجرى التوصل إلى الاتفاق بين رئيس الوزراء المقبل بنيامين نتنياهو وزعيم حزب "الصهيونية الدينية" بتسلئيل سموتريتش.
وبموجبه، فإن وزيرا في وزارة جيش الاحتلال من حزب "الصهيونية الدينية" سيكون له كلمة بشأن تعيين المسؤولين الرئيسيين وكذلك الموافقة النهائية على بناء وهدم المنازل في غالبية الأراضي بالضفة الغربية.
ومع ذلك، يتطلب الاتفاق أن يتصرف الوزير المعين في هذا المنصب، والذي من المرجح أن يتولاه سموتريش نفسه، التنسيق مع رئيس الوزراء المقبل وسيحتاج إلى موافقته، بحسب ما ذكر موقع "واي نت" التابعة لصحيفة يديعوت أحرونوت.
وأضاف الموقع الإخباري، أن الوزير المستقبلي سيلعب دورًا رئيسيًا في التعامل مع الفلسطينيين والمستوطنين المقيمين في مستوطنات الضفة الغربية.
وعلى وجه الخصوص، سيكون لديه سلطة تعيين رئيس منسق أنشطة الحكومة في المناطق و"الإدارة المدنية" الإسرائيلية، المسؤولين عن السياسة المدنية للحكومة في الضفة الغربية.
وعادة ما يتولى رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هذه المناصب، بموافقة وزير الجيش.
وعارض عدد من السياسيين الإسرائيليين السابقين وكبار ضباط الجيش الإسرائيلي الصفقة، التي تمنح سموتريش سلطات واسعة على المستوطنات الإسرائيلية والحياة اليومية للفلسطينيين.
وخلال الحملة الانتخابية لحزب الصهيونية الدينية، كرر "سموتريتش" الدعوة لتفكيك "الإدارة المدنية".
واعتبر أن اتفاق أوسلو وفك الارتباط كانا كارثة على "إسرائيل"، إذ يخضع المستوطنون في الضفة الغربية لمزيج من سلطات "الإدارة المدنية" والوزارات الحكومية في "إسرائيل"، في حين أن وجود 120 ألف فلسطيني في مناطق (ج) لا يبرر وجود هذه الهيئة.
وتشكل منطقة (ج) نحو 60٪ من مساحة الضفة الغربية وتشهد استيطانا متصاعدا بالتوازي مع تقييد سلطات الاحتلال للبناء الفلسطيني فيها.
ما هي "الإدارة المدنية"؟
وقالت صحيفة "هآرتس" إنه حتى لم يتولَّ سموتريتش نفسه منصب الوزير في وزارة الجيش، فمن المتوقع أن يكون له دور كبير في عملية تعيين المنسق ورئيس "الإدارة المدنية" الذين تخضع لسلطتهما قضايا التخطيط والبناء والهدم وجميع المسائل المتعلقة بمناحي الحياة في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك البنية التحتية والمياه والكهرباء، بما في ذلك تلك المرتبطة بالمستوطنين.
وأضافت "هآرتس" أنه منذ تأسيسها عام 1981، فإن تعيين رئيس "الإدارة المدنية"، وهو ضابط برتبة عميد، لا يخضع لأي تدخل سياسي ويقتصر التعيين على قرار من رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، يصادق عليه وزير الجيش، وكذلك الأمر بالنسبة لتعيين المنسق، وهو ضابط برتبة لواء.
وتوقعت أن يكون لهذا القرار الذي اتخذ بموجب اتفاق ائتلافي، تأثير كبير على واقع الحياة في الضفة الغربية المحتلة، وأن يؤدي إلى توسيع المستوطنات والدفع بتنفيذ مشاريع استيطانية معلقة.
وتابعت أن من شأن هذه الخطوة أن تضع علاقات الحكومة التي يتوقع أن يشكلها بنيامين نتنياهو، مع المجتمع الدولي، وخاصة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، أمام اختبار.
وأشارت "هآرتس" إلى أن واشنطن وجهت تحذيرات عبر كبار المسؤولين في الإدارة الأميركية، خلال الفترة الماضية، للمسؤولين الإسرائيليين، من أن نقل المسؤولية عن "الإدارة المدنية" في الضفة "يمكن أن يكون له عواقب سلبية على العلاقات بين البلدين".
