حملت الحركة الوطنية الأسيرة، اليوم السبت، إدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن مصير الأسير وليد دقة، من بلدة باقة الغربية في أراضي الداخل المحتل.

صدر هذا الموقف من الحركة الأسيرة في ضوء تأكد إصابة الأسير دقة (60 عامًا) بسرطان الدّم "اللوكيميا"، بعد فحوصات طبية خضع لها عقب تدهور خطير طرأ على صحته حيث كان يُحتجز في سجن "عسقلان".

وحذرت الحركة الأسيرة في بيان مكتوب، من خطورة استمرار جريمة الإهمال الطبيّ، على مصير مئات الأسرى المرضى في سجون الاحتلال، والتي أصبحت تشكل اليوم أكبر الجرائم التي تستهدفهم.

وأشارت إلى أنه يتم تشخيص الأسرى بالأمراض المزمنة بعد أن تكون قد استفحلت بأجسادهم، وجلهم ممن أمضوا سنوات تزيد على 20 عامًا في الأسر.

وقالت الحركة الأسيرة: "إنه رغم الألم على الأسرى المرضى، إلا أننا أكثر عزمًا وتصميمًا على مواصلة النضال حتّى الحرّيّة والاستقلال".

والأسير وليد دقة معتقل منذ 25 آذار/ مارس 1986 وهو من عائلة مكونة من ثلاث شقيقات و6 أشقاء، علمًا أنه فقدَ والده خلال سنوات اعتقاله.

وأصدر الاحتلال بحقه حُكمًا بالسّجن المؤبد، جرى تحديده لاحقًا بـ 37 سنة، ثم أضاف عام 2018 على حُكمه سنتين ليصبح 39 سنة.

ويعد "دقّة" أحد أبرز الأسرى في سجون الاحتلال، وساهم في العديد من المسارات في الحياة الاعتقالية للأسرى.

وخلال مسيرته الطويلة في الاعتقال أصدر العديد من الكتب والدراسات والمقالات وساهم معرفيًا في فهم تجربة السّجن ومقاومتها.

وخلال سنوات أسره تعرض المفكر "دقة" لجملة من السّياسات التّنكيلية على خلفية إنتاجاته المعرفية بشكلٍ خاص، وسعت إدارة سجون الاحتلال لمصادرة كتاباته وكتبه الخاصة، كما وواجه العزل الانفرادي، والنقل التعسفيّ.

وفي عام 1999، ارتبط الأسير دقة بزوجته سناء سلامة، وفي شباط/ فبراير عام 2020، رُزق الأسير دقة وزوجته بطفلتهما "ميلاد" عبر النطف المحررة.