قال وزير المالية الفلسطيني، شكري بشارة، إن الاقتطاعات الإسرائيلية المستمرة والمتزايدة لأموال المقاصة فاقمت التحيات المالية للسلطة الفلسطينية.
جاءت تصريحات بشارة لدى توقيعه بمقر وزارة المالية في رام الله اتفاقية لدعم صمود الاقتصاد بقيمة 15 مليون دولار ساهمت بها النرويج من خلال الصندوق الاستئماني للبنك الدولي.
وأوضح بشارة أن الاقتطاعات الإسرائيلية من أموال المقاصة وصلت إلى مبلغ تراكمي قيمته 650 مليون دولار.
والمقاصة، هي أموال ضرائب وجمارك على السلع الفلسطينية المستوردة، تقوم وزارة المالية الإسرائيلية بجبايتها، وتحولها شهريا إلى رام الله، بعد خصم جزء منها، بدل ديون كهرباء ومشافي وغرامات، ومخصصات تصرفها الحكومة الفلسطينية للأسرى والمحررين.
وأشار وزير المالية أيضا إلى أن الحرب الأوكرانية-الروسية انعكست بشكل مباشر على الاقتصاد الفلسطيني وإمكانياتنا في فلسطين وبالتحديد على ارتفاع معدلات التضخم المضطردة خاصة فيما يتعلق بالسلع الرئيسية وتكلفة الوقود والطاقة.
وأضاف أن وزارة المالية تبنت سلسلة من الإجراءات للحد من الأثر السلبي الناتج عن ارتفاع الأسعار والحفاظ على الاستقرار والسلامة المجتمعية في البلاد وتحمل مصاريف استثنائية نتيجة تدعيم الوقود.
كما أشار إلى إعفاء الطحين من الضرائب والحفاظ على أسعار الشحن على ما كانت عليه قبل الحرب ووقف إعادة التقييم على السلع الاساسية.
وقال بشارة، إن هذه التطورات السلبية رافقها انحسار وتدهور في الدعم الخارجي، حيث كان قبل عدة سنوات يساهم بحوالي 30% من تمويل المصاريف التشغيلية إلى أن انخفض وأصبح حالياً بالكاد يساهم في تمويل 1% من هذه المصاريف.
ومنتصف نوفمبر الماضي، قال وزير المالية إن الوضع المالي للسلطة الفلسطينية مرشح لمزيد من التعقيد خلال الفترة المقبلة، حيث تحتجز "إسرائيل" منذ ثلاثة أعوام قرابة مليار دولار أمريكي يفترض أن تذهب إلى الخزينة العامة الفلسطينية.
