قالت وزارة الخارجية والمغتربين، إن إبعاد سلطات الاحتلال الإسرائيلي وترحيل الأسير المقدسي الحقوقي صلاح الحموري، جريمة حرب، ومخالفة لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت "الخارجية" في بيانٍ لها، مساء اليوم الأحد، على ضرورة محاسبة "إسرائيل" على هذا القرار، الذي يعد إجراء تعسفي تجب المساءلة والمحاسبة عليه..

وشددت "الخارجية" أنه لا سيادة لـ"إسرائيل"، على أي من أرض دولة فلسطين، خاصة في مدينة القدس.

وأشارت إلى أن الدبلوماسية الفلسطينية ستواجه وتفشل محاولات "إسرائيل"، في تقويض وجود الفلسطينيين في القدس؛ لتغيير مكانتها ووضعها، مؤكدةً أن ستبذل وسعها لعودة المبعدين كافة، ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة.

وطالبت "الخارجية" المجتمع الدولي، والأمم المتحدة، والمحكمة الجنائية الدولية، بإدانة ورفض جريمة إبعاد "الحموري"، وإنجاز التحقيق الجنائي، وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى العدالة الدولية.

وأوضحت أن جريمة الإبعاد هي جريمة ارتكبتها منظومة الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي بأدواتها كافة، من قرارات المسؤولين السياسيين، والعسكريين، وما يسمى "القضاء" المنحاز لجرائم الاحتلال.

يُذكر أن سلطات الاحتلال أبعدت فجر اليوم الأسير المقدسي صلاح الحموري إلى فرنسا، بعد 9 أشهر من اعتقاله إداريًا.

والمحامي صلاح الحموري متزوج وهو أب لطفلين، ويحمل هوية القدس، إضافة للجنسية الفرنسية، ويعمل في مجال حقوق الإنسان.

وتقرر سحب هوية "الحموري" وحرمه من الإقامة في القدس في أكتوبر/ تشرين أول 2021، بحجة خرق الولاء" لـ "إسرائيل".

واعتقل الاحتلال "الحموري" إداريًا في سجون الاحتلال منذ آذار/ مارس المنصرم، حيث كان يقبع في سجن "هداريم"، علمًا أنه سبق وأمضى في سجون الاحتلال نحو 10 سنوات