صرح مستشار ديوان الرئاسة الفلسطينية لشؤون القدس، أحمد الرويضي، أن قرابة الـ 13 ألف مواطن فلسطيني يُهددهم التهجير القسري من أحياء كاملة في محيط البلدة القديمة بمدينة القدس، لصالح إقامة مشاريع استيطانية.

وقال الرويضي في بيان له اليوم الأربعاء، إن أعمال الحفريات التي تقوم بها سلطة الاحتلال وفتح أنفاق في محيط المسجد الأقصى المبارك؛ تهدف لتعزيز الاستيطان في محيط البلدة القديمة.

وأردف: "الاحتلال يُريد دفع المواطن المقدسي للهجرة الطوعية لخطر الحفريات على منازله وحياته، أو الهجرة الجبرية ضمن سياسة التهجير القسري لإخلاء أحياء عدة في محيط البلدة القديمة".

وأوضح أن "سلطات الاحتلال تسعى من وراء هذه الحفريات تقديم رواية مصطنعة تلمودية، لا أساس لها تاريخيا على حساب الحقيقة التاريخية للمكان الكنعاني العربي".

وأشار إلى أنهم "يعملون منذ أشهر على جمع أكبر قدر من الوثائق والمستندات التاريخية التي تعكس الحقيقة والرواية للمسجد الأقصى ومحيطه (..) وكافة الوثائق والمستندات والروايات القديمة والعثمانية وحتى اليوم تشير لعروبة القدس وتاريخها الإسلامي المسيحي".

وأكد أن الوثائق كافة التي تم جمعها تحمل نفس الحقيقة التاريخية، ولا تقدم أي إشارة لأي رواية تلمودية يحاول الاحتلال ترويجها.

وطالب الرويضي منظمة "يونسكو" الدولية بتحمل مسؤولياتها القانونية بإرسال لجنة تحقيق عاجلة، للبحث في المساس بالإرث الحضاري في القدس، باعتبارها مسجلة على قائمة التراث العالمي منذ العام 1981.

ولفت النظر إلى أن الاحتلال سوّق لمصطلح وهمي تحت مسمى "منطقة الحوض الوطني المقدس"، محليا ودوليا، لخدمة الاستيطان والأمن الإسرائيلي، وللسيطرة على محيط البلدة القديمة، وتحديدًا بلدة سلوان.

وأشار إلى أن كل الحفريات التي قامت بها سلطات الاحتلال فيما تسميه "الحوض المقدس" كشفت عن آثار رومانية وإسلامية، وذلك بالاستناد لما نشره علماء آثار إسرائيليون.

واستدرك: "نعمل مع منظمات متخصصة عربية وإسلامية لجمع كافة الوثائق التاريخية المتعلقة بالقدس والمسجد الأقصى"، منوهًا لأهمية تعزيز الرواية العربية وتفعيل نشرها، باعتبارها الحقيقة الوحيدة الصحيحة للقدس، وتاريخها.