تجدد المملكة الأردنية الهاشمية عهدها في الوصاية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في مدينة القدس، بإعلان لجنة فلسطين في البرلمان الأردني إطلاق حملة دولية لدعم الوصاية، بالشراكة مع المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج.

ويرى مختصون ومسؤولون فلسطينيون وأردنيون، أن اللجنة البرلمانية، تضع بإطلاقها الحملة الدولية لبنة جديدة من لبنات الدفاع البرلماني والشعبي في جدار الدفاع عن القدس وحمايتها من الهجمات الإسرائيلية في ظل الحكومة الجديدة الأكثر تطرفًا.

وفي 8 كانون ثاني/ يناير الجاري، عقدت اللجنة البرلمانية لقاء مع شخصيات من المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج، أعلن خلاله عن إطلاق حملة دولية لدعم الرعاية الهاشمية على المقدسات.

رئيس اللجنة البرلمانية فايز بصبوص، يقول إن ما تقوم به حكومة اليمين المتطرفة في "إسرائيل"، هو استهداف واضح وصريح للفلسطينيين وللوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية.

ويشدد "بصبوص" في حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، على "ثبات الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية ودعمه لكل حقوق الشعب الفلسطيني وأهمية التنسيق والتشاور والتعاون وتكثيف الجهود لخدمة القضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية".

ويوضح أن "الحملة الدولية سيكون لها أبعادًا إعلامية وسياسية، وستركز على دعم الوصاية الهاشمية ومدينة القدس، وإسناد جهود الملك عبدالله الثاني في المحافل الدولية، ودعم صمود المقدسيين في القدس، إضافة إلى إقامة أنشطة وفعاليات على المستوى المحلي والدولي بالتنسيق مع المؤسسات والجاليات الفلسطينية".

وتهدف الحملة لتجديد الوعي الجماهيري العربي والإسلامي، وتوضيح أبعاد الوصاية الهاشمية السياسية والدينية والإنسانية، وفق ضيفنا.

ويوضح أنه "لن يتم السماح بأي حال إنهاء الدور الأردني للوصاية والتعدي عليها كونها من القيم الثابتة للهاشميين".

وكان النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأردني أحمد الخلايلة، قال في مؤتمر دولي عقد في تركيا الأسبوع الماضي، إن "الأردن لن يتخلى عن دوره التاريخي في حماية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، وإن الأردنيين والفلسطينيين سيقفون بحزم وعزم وثبات خلف الوصاية الهاشمية عليها".

من جانبه، يؤكد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني وعضو المؤتمر الشعبي لفلسطينيي الخارج حسن خريشة "دعمه لكل الجهود المخلصة للحفاظ على المقدسات وعروبتها وإسلامها وفلسطينيتها؛ كونها العاصمة الأبدية لفلسطين".

ويطالب خريشة خلال حديثه لـ"وكالة سند للأنباء"، بالمزيد من الحملات الشاملة والصادقة للدفاع عن القدس ومقدساتها وحضورها، وتقديم الدعم لأهالي المدينة والمرابطين، وتقديم الدعم المالي للحفاظ على الوجود الاقتصادي، وحماية المقدسيين من تغول الجمارك والضرائب، ووقف الهجرة الداخلية إلى مدن أريحا ورام الله، وفق قوله.

ويُبين أن "حملات حماية القدس ودعمها تصب في خانة رفض التطبيع، ورسالة للمطبعين حيث أن زيارة المدينة تحت حراب الاحتلال تمثل زيارة السجان لا السجين".

من ناحيته، يعرب نائب مدير الأوقاف في القدس ناجح بكيرات، عن "ارتياحه" للحملة ومثيلاتها، باعتبارها وصاية عربية إسلامية، وتصنف كأولويات أساسية للأمة في ظل تضافر مخططات الحركة الصهيونية نحو القدس والأقصى، ما يستدعي تضافر عربي إسلامي مسيحي دولي للإبقاء على هوية المدينة ومقدساتها".

ويردف "بكيرات" خلال حديثه لـ"وكالة سند للأنباء": "الوصاية الهاشمية تمثل الحفاظ على الوجود الإنساني الفلسطيني، والإبقاء على الثبات المقدسي المسنود بمنحهم جوازات سفر أردنية، بينما هم محرومون من الجوازات الإسرائيلية والفلسطينية، إضافة لحماية الحياة الاجتماعية، في قفزة عن حماية الحجر وحده، وصولا لحماية البشر كأمانة لدى المملكة تستعاد عقب التحرير وتسلم لأهلها".

ويعود تاريخ الوصاية الأردنية على القدس ومقدساتها إلى عام 1924، خلال فترة حكم الشريف الحسين بن علي، حيث تبرع حينها بمبلغ 24 ألف ليرة ذهبية لإعمار المقدسات الإسلامية في الحرم القدسي وسميت وقتها بـ"الإعمار الهاشمي الأول".

وفي العام 1950، أعلنت الأردن وفلسطين ما يعرف بـ"الوحدة بين الضفتين (الشرقية للأردن والغربية)"، وبعد فك الارتباط عام 1988 تم استثناء القدس لتبقى تحت الرعاية الأردنية.

وبعد تولي الملك الراحل الحسين بن طلال الحكم بالأردن، أمر عام 1953 بتشكيل لجنة ملكية بموجب قانون خاص لإعمار المقدسات الإسلامية في القدس، وكان أبرز ما قامت به هو إزالة آثار الحريق الذي تعرض له المسجد الأقصى في آب/ أغسطس عام 1969، وسميت تلك المرحلة بـ"الإعمار الهاشمي الثاني".

واحتفظ الأردن بحقه في الإشراف على الشؤون الدينية في القدس بموجب اتفاقية "وادي عربة" للسلام، التي وقعها مع "إسرائيل" في 1994.