لم تعد مشاهد المظاهرات الشعبية التي تجوب شوارع المدن، أو تتجه لنقاط التماس والاحتكاك مع قوات الاحتلال الإسرائيلي كسابق عهدها بالضفة الغربية، حيث تشهد الدعوات لمظاهر المقاومة السلمية تراجعًا في ظل تغوّل الاحتلال بجرائمه ومخططاته الاستيطانية.

ووسط تعاظم المقاومة المسلحة في الضفة، وبروز التشكيلات العسكرية في عدد من المدن، يبرز للواجهة التساؤل عن دور ووجود المقاومة الشعبية أمام كل ما يتعرض له الفلسطينيون من نكبات متتالية، باستهداف الشباب المقاوم وعمليات الاغتيال المتواصلة، والاستمرار بالتهام الأرض وتوسعة المشاريع الاستيطانية وغيرها.

ويعزو متحدثون ومختصون محليون، في أحاديث منفصلة لـ "وكالة سند للأنباء"، تراجع تأثير المقاومة الشعبية والتظاهرات والمسيرات؛ للواقع السياسي الحالي، وتصاعد العمل المسلح و"المقاومة الخشنة"، ويربطون حضورها بطبيعة الموقف الرسمي الفلسطيني بشأنها.

الناشط المعروف وأحد أبرز القيادات الميدانية للمقاومة الشعبية والسلمية بالضفة خالد منصور، يرى أنه لا يجب بأي حال وضع الرؤيتين في حالة تناقض وتنافس، وأنه يمكن خوض غمار المقاومة بأوجهها كافة .

ويضيف "منصور" أن "الحالات الصعبة من حقها استخدام أشكال المقاومة كافة وفق القانون الدولي"، واصفا الواقع الحالي بـ "الارتباك" بين أنصار المقاومة الشعبية؛ لتعرضها لضغوطات مختلفة.

ويقدّم منصور مثالا "ناجعا" للجمع بين المظاهرات الشعبية والمقاومة المسلحة، كالأحداث التي شهدتها المنطقة الشرقية لمدينة نابلس عقب اقتحام قبر يوسف في الثامن عشر من كانون ثاني/ يناير الجاري، حيث تم الدمج بين الشعبية السلمية برشق الحجارة والمتاريس وإشعال الإطارات من جهة، والعمل المسلح من جهة أخرى، وفق قوله.

ويردف: أن "الانتفاضة الشعبية العارمة التي تحصن وتحتضن صخرتها، كفيلة بتحريك الشارع والناشطين في الجغرافيا الفلسطينية، وترسيخ ثقافة التصدي والتحدي" .

وكانت العديد من القرى في الضفة الغربية تشهد مسيرات أسبوعية وفعاليات شعبية وسلمية خلال السنوات الماضية، استمر بعضها لعدة سنوات، كمسيرات قرى بلعين وكفر قدوم، إضافة لمسيرات وفعاليات قرية بيتا جنوب نابلس.

ومؤخرًا، كانت تلك الفعاليات السلمية تتركز شمال الضفة الغربية، التي أصبحت الآن "حضنًا" للمجموعات والكتائب المسلحة تحت مسميات مختلفة.

الحد الأدنى للمواجهة..

في قرية بيت دجن إلى الشرق من مدينة نابلس، يشارك الأهالي والناشطين في المقاومة السلمية بفعاليات شعبية وسلمية، ضد إقامة بؤرة استيطانية فوق أراضيهم.

الناشط صهيب أبو ثابت من بيت دجن، وأحد المشاركين في الفعالية الأسبوعية ضد الاستيطان في قريته، يشير إلى أن التظاهرات الشعبية تمثل الحد الأدنى من المواجهة مع المحتل في المواقع التي تشتعل فيها الأحداث جراء مصادرة الأرض وإغلاقها، وانتهاكات الاحتلال ومستوطنيه على الأرض والإنسان والممتلكات .

ويوضح "أبو ثابت" أن "الفعل الشعبي رافد مهم وحيوي للانتقال من السلمية للخشنة؛ نتيجة لاحتكاك الجيل الجديد في نقاط التماس والاشتباك، فيرون أن الحجارة وحدها لا تُشبع طموحاتهم وأحلامهم، ويرغبون بنقلة نوعية في التطوير والدمج بين الحالتين في حدها الأدنى".

وتصاعدت مقاومة بيت دجن مع إقامة "بؤرة كوكي" التي تحمل اسم المستوطن الذي شيدها بحماية جيش الاحتلال ودعمه، ليعزل بذلك نحو 25 ألف دونم من أراضي القرية المقدرة بأكثر من 40 ألف دونم، ويحرم أكثر من 4 آلاف نسمة من سكانها من الوصول إليها والانتفاع بها.

وتشهد الفعالية التي تنطلق يوم الجمعة من كل أسبوع في بيت دجن، مواجهات عنيفة، يطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي والمطاطي ووابل من قنابل الغاز باتجاه المشاركين في الفعالية، مما يؤدي لوقوع إصابات مختلفة بينهم.

"واقع محبط"..

من جانبه، يعبِّر الصحفي رومل السويطي عن "محدودية الفعل والتفاعل والتأثير والحضور للمقاومة الشعبية ضد الاستيطان كمثال حي"، مشيرًا إلى أنها "في حالة انكفاء، عدا بيت دجن وكفر قدوم وبنسبة أقل في قرى جنوب شرق نابلس".

ويعزو السويطي تراجع الفعل والتأثير والتطوير للتظاهرات والمسار الشعبي، للواقع السياسي المعاش المحبط لأي محاولات تصنع الفعل الوطني العام، ولذلك سميت بالمقاومة السلبية، وفق قوله.

ومن الملاحظ انكفاء عدد كبير من الفعاليات التي تندرج تحت "المقاومة الشعبية" وسطوع نجم المقاومة المسلحة والخشن، حيث نفذ المقاومون خلال العام المنصرم 7216 عملًا مقاومًا، منها 413 عملية إطلاق نار.

وبالمجمل، أسفرت هذه العمليات عن مقتل 31 جنديًا ومستوطنًا وإصابة آخرين، وهي حصيلة ثقيلة من الخسائر البشرية الإسرائيلية في عام واحد تميز بازدياد عمليات إطلاق النار في الضفة قرابة 7 أضعاف ونصف العام الذي سبقه 2021، وسط تقديرات إسرائيلية سوداوية لشكل المواجهة في العام 2023.