ألغت بلدية فرنسية ندوة للمحامي الفلسطيني صلاح الحموري، كانت مقرّرة غدا الأربعاء.
ووصل حموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى باريس في 18 ديسمبر بعدما أبعدته سلطات الاحتلال الإسرائيلي إليها من مدينة القدس، عقب اعتقاله إداريا لأشهر.
وقال رئيس بلدية ليون غريغوري دوسيه في مؤتمر صحافي، إنه تقرّر إلغاء الندوة بغية "ضمان السلم الأهلي والوئام في المدينة"، مبديا أسفه لتعذّر "ضمان حرية التعبير" وسط تصاعد حدة "أعمال العنف" بين الإسرائيليين والفلسطينيين.
وزعمت شخصيات محلية في ليون أن حضور الحموري يشكّل "استفزازا" في الندوة التي تحمل عنوان: "بعد 30 عاما على توقيع اتفاقات أوسلو، الأنظار على فلسطين".
وتزعم "إسرائيل" أن حموري ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعمل محاميًا في مؤسسة "الضمير" الحقوقية التي تقدم المساعدة للأسرى الفلسطينيين.
أمضى سبع سنوات في السجن بعد إدانته في مؤامرة مزعومة لقتل حاخام بارز، لكن أطلق سراحه في عام 2011 في صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" بين حركة حماس و"إسرائيل".
ولم يُتهم أو يُدان في آخر الإجراءات القضائية التي رفعتها سلطات الاحتلال ضده.
لكن سلطات الاحتلال زعمت أنه واصل نشاطه مع "الجبهة الشعبية"، وجردته من الإقامة، ووضعته في الاعتقال الإداري في مارس/ آذار الماضي.
ويرفض حموري هذه الاتهامات.
