تعهد المحامي والناشط الفلسطيني صلاح حموري بمواصلة نضاله من أجل حقوق الشعب الفلسطيني على الرغم من ترحيل سلطات الاحتلال الإسرائيلي له قسرًا إلى فرنسا.
ووصل حموري، الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى باريس في 18 ديسمبر بعد أشهر من الجدل القانوني، على الرغم من معارضة فرنسا العلنية للطرد.
سلط ترحيله الضوء على الوضع الهش للفلسطينيين في شرقي القدس، حيث يتمتع معظمهم بحقوق إقامة قابلة للإلغاء.
وقال حموري في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس، إن إبعاده "لن يترك لي سوى الشجاعة لمواصلة كفاحي ضد الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني".
وأضاف: "لا أستطيع أن أتخيل نفسي أعيش خارج القدس وخارج فلسطين لأن هذا هو المكان الذي نشأت فيه. هذا هو المكان الذي أريد أن أعيش فيه وهذا هو المكان الذي أريد أن أعود إليه".
وأشار إلى أن سلطات الاحتلال تابعت ترحيله لإرسال "رسالة واضحة" مفادها أنه يجب على الفلسطينيين في القدس مغادرة المدينة من أجل "الحصول على أغلبية إسرائيلية في القدس مع أقلية من الشعب الفلسطيني".
وتزعم "إسرائيل" أن حموري ناشط في الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، وعمل محاميًا في مؤسسة "الضمير" الحقوقية التي تقدم المساعدة للأسرى الفلسطينيين.
أمضى سبع سنوات في السجن بعد إدانته في مؤامرة مزعومة لقتل حاخام بارز، لكن أطلق سراحه في عام 2011 في صفقة تبادل الأسرى "وفاء الأحرار" بين حركة حماس و"إسرائيل".
ولم يُتهم أو يُدان في آخر الإجراءات القضائية التي رفعتها سلطات الاحتلال ضده.
لكن سلطات الاحتلال زعمت أنه واصل نشاطه مع "الجبهة الشعبية"، وجردته من الإقامة، ووضعته في الاعتقال الإداري في مارس/ آذار الماضي.
ورفض حموري هذه الاتهامات.
وقال لوكالة أسوشيتد برس: "ليس لدى السلطات الإسرائيلية دليل على أنني عضو في المنظمة الفلسطينية (الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين). لو كانت لديهم أدلة، لكانوا قادرين على إظهارها للسلطات الفرنسية، وهو ما لم يفعلوه".
وأضاف حموري إن فرنسا "لم تعمل بما يكفي لمساعدتي وقضيتي، واختارت عدم استخدام وسائل الضغط المتاحة لها".
وحث السلطات الفرنسية على "استخدام أفضل وسائل الضغط حتى أتمكن من العودة إلى دياري".
