لا يتوانى وزراء الحكومة الإسرائيلية الحالية، عن طرح ومناقشة مشاريع قوانين عنصرية، تهدف في مجملها للتضييق على الفلسطينيين، كان آخرها ما نشرته وسائل إعلام إسرائيلية عن اعتزام المجلس الوزاري المصغّر للشؤون الأمنية "الكابينيت"، بحث مقترح يقضي بعدم الاعتراف بالشهادات الجامعية الفلسطينية، التي يحصل عليها طلبة الداخل المحتل.

وقالت الإذاعة الإسرائيلية العامة، إن "الكابينيت" سيناقش هذا المقترح قريبًا، مشيرةً إلى أنّ "الطلبة الفلسطينيين من سكان الداخل، والذين يدرسون في جامعات الضفة الغربية، يتعرّضون لرسائل معادية لإسرائيل".

وتقدم وزير الزراعة وعضو الكنيست، آفي ديختر والذي شغل مسبقًا منصب رئيس جهاز مخابرات الاحتلال، بالمقترح، معتقدّا أن إقراره سيُساهم بإضعاف العلاقات التي تربط بين الفلسطينيين في الضفة الغربية والداخل المحتل

وتستقبل جامعات الضفة الغربية طلبة فلسطينيين من الداخل المحتل في مختلف البرامج والتخصصات الجامعية.

 

وفي تعقبيه على الخطوة، يؤكد الباحث في الشأن الإسرائيلي محمد أبو علان، أنّ الهدف من المبادرة التي تقدم بها "ديختر" تكريس الفصل وإضعاف العلاقة بين الفلسطينيين في الداخل والفلسطينيين في مناطق السلطة الفلسطينية.

ويضيف "أبو علان" لـ "وكالة سند للأنباء": "الاحتلال يزعم أن طلبة الداخل المحتل يتعرضون لمحتوى ورسائل معادية لإسرائيل وتشجع الإرهاب حسب زعمهم، وينقلون هذه الرسائل للطلبة وفلسطينيي الداخل".

ومن المعطيات التي كشفتها رئيسة لجنة التعليم الأكاديمي السابقة وعضو الكنيست "شارون هسكل"، فإن ما نسبته 20% من المعلمين في الوسط العربي في الداخل حصلوا على شهاداتهم من جامعات فلسطينية، تلقوا مضامين ومناهج تعليمية تُصور "إسرائيل" كعدو وتُشجع على "الإرهاب"، حسب "أبو علان".

حرمان من العمل بالداخل

بدوره، يستبعد أستاذ الفلسفة في جامعة أبو ديس سعيد زيداني سحب "إسرائيل" الاعتراف بالشهادات الجامعية الفلسطينية؛ لأنه لم يكن هناك اعتراف مسبق بها، بينما الخطر الأكبر فيما لو اتخذ القرار هل سيكون بأثر رجعي أم لا.

ويوضح "زيداني" لـ "وكالة سند للأنباء" أن "هناك آلاف الطلبة من فلسطينيي الداخل يتلقون تعليمهم في العديد من الجامعات الفلسطينية، أبرزها الجامعة العربية الأمريكية وبيرزيت والنجاح، وسحب الاعتراف يعني حرمانهم من العمل بمجال تخصصاتهم في الداخل".

ويلفت إلى أنّ "المشروع يحمل بعدًا سياسيًا صرفًا، وليس نابعا من هيئة أكاديمية تحترم نفسها".

تضرر الجامعات..

من ناحيته، يتفق أستاذ القانون في الجامعة العربية الأمريكية رائد أبو بدوية مع "زيداني"، بوسم المشروع وما يليه بصفته السياسية وليس الأكاديمية، مردفًا أنه "في حال اتخاذ قرار بذلك فلن يحمل الأثر الرجعي، وربما يعطي الفرصة للدارسين حاليا إكمال دراستهم وبالتالي لن يؤثر على الخريجين". وفق تقديره.

ويلفت "أبو بدوية" النظر إلى أن "إسرائيل" لا تعترف بشهادات جامعة القدس في أبو ديس وبيت حنينا؛ لزعمها بعدم تسوية أوضاعها القانونية وفق القانون الإسرائيلي، كونها تقع في جغرافيا مدينة القدس.

ويكمل: "هناك مساقات وتخصصات تم استحداثها في الجامعات الفلسطينية ومنها العربية الأمريكية، خاصة بطلبة فلسطينيي الداخل في الدرجات العلمية كافة، وهو ما سيلحق الأضرار المادية الفادحة بالجامعات في حال اعتبار القرار ساري المفعول بعد المصادقة عليه".

ويتابع: "أثبت خريجو الداخل المحتل بمواقع عملهم عقب التخرج جدارة وتفوق خاصة في مجال الطب مع حاجة المستشفيات الملحة لهم".

وحسب متابعة مراسل "وكالة سند للأنباء" لموقع الجامعة الأمريكية، يتضح وجود مكاتب لها في مدينة راهط بالنقب وحيفا ومجدل شمس في الجولان السوري المحتل، وهو ما يظهر حجم اعتماد الجامعة على طلبة فلسطينيي الداخل .

وفي السياق، يصف مسؤول العلاقات العامة في الجامعة الأمريكية فادي جمعة الخطوة الإسرائيلية بأنها تعبر عن تخبط إسرائيلي سيلحق الضرر بمن يسعى لاتخاذ القرار، كون الخريجين سجلوا نجاحات في المؤسسات التي يعملون بها في الداخل بمواقع مهمة.

ويقول "جمعة" لـ "وكالة سند للأنباء" إن الشهادات الممنوحة لهم من الجامعة الأمريكية تحمل الرعاية والاعتراف الدولي بها وفق البروتوكولات الدولية المعترف بها وبنظام "الآيزو" .

ويبيّن "جمعة" إن حوالي نصف طلبة الجامعة الأمريكية من فلسطينيي الداخل، حيث يبلغ مجمل عدد الطلبة 13000 بينهم حوالي 6000 الاف من طلبة الداخل.

ويختم قائلًا: "الموقف الإسرائيلي سياسي بالدرجة الأولى وفي سياق الضغط على الفلسطينيين وسيرتد بالضرر على من سيتخذ القرار بالنهاية".

يُذكر أنه في يناير/ كانون ثاني الماضي صرّحت صحيفة "ذا ماركر" الإسرائيلية، بأنّ الحكومة الإسرائيلية ستبدأ تطبيق نظام "نوميروس كلاوزوس"، والذي يهدف لتقنين عدد الطلبة من فلسطينيي الداخل الملتحقين بالجامعات الإسرائيلية، على حساب زيادة الطلبة اليهود.

وذكرت الصحيفة في حينه أنّ نظام "نوميروس كلاوزوس" الأوروبي اللاسامي لم يعد موجودا في أي دولة في العالم، باستثناء "إسرائيل" التي تريد ممارسته ضد فلسطينيي الداخل.