دعا أعضاء في مجلس الأمن الدولي، النظام السوري، لتقديم "ضمانات" بشأن حظر الأسلحة الكيميائية، بعد نشر تقرير يحمله مسؤولية هجوم بغاز الكلورين على دوما بالغوطة الشرقية عام 2018.
واتهمت منظمة حظر الأسلحة الكيميائية النظام السوري أواخر يناير/ كانون ثاني الماضي بتنفيذ هجوم بالكلورين قتل فيه 43 شخصًا بمدينة دوما قرب دمشق عام 2018 عندما كانت تحت سيطرة مقاتلي المعارضة.
وقالت المنظمة إن تحقيقًا استمر قرابة عامين خلص إلى أن مروحية عسكرية حكومية واحدة على الأقل أسقطت أسطوانتين من الغاز في مدينة دوما، مما أسفر عن مقتل 43 شخصًا خلال الحرب في سوريا.
ونفى النظام السوري وروسيا "الاتهام".
وصرح النظام السوري وحليفته روسيا، بأن "هجوم دوما من تدبير الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)". وهي تهمة نفتها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية.
والشهر الماضي، قالت وزارة الخارجية السورية، في بيان، إن تقرير المنظمة لم يتضمن أي أدلة على ما وصفتها بالحادثة المزعومة. مؤكدة أن "سوريا ترفض ما ورد فيه جملة وتفصيلًا".
وقال 8 أعضاء في مجلس الأمن الدولي؛ ألبانيا والإكوادور وفرنسا واليابان ومالطا وسويسرا وبريطانيا والولايات المتحدة، في بيان مشترك، إن التقرير "خطوة مهمة وضرورية لإثبات الحقيقة بشأن الهجوم المروع على دوما عام 2018".
وأشار الأعضاء الثمانية إلى "عدم وجود ضمانات" بشأن تدمير دمشق مخزونها من الأسلحة الكيميائية.
واعتبر البيان أن دمشق "ما زالت تنتهك التزاماتها" بموجب الاتفاقية الدولية لحظر الأسلحة الكيميائية، مما يشكل "تهديدًا للأمن الدولي".
وتابع الأعضاء: "لن نتنازل حتى نحصل على تأكيدات من منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أن سوريا اتخذت التدابير الضرورية لاستبعاد إمكانية استخدام أسلحة كيميائية في أي مكان وفي أي وقت وفي جميع الظروف".
وقالت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة باربرا وودوارد: "نحن قلقون للغاية من أن النظام السوري يعمل بنشاط لتجديد مخزونه من الأسلحة الكيميائية منذ عام 2018 على الأقل".
وفي السياق، أوضح مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن منظمة حظر الأسلحة الكيميائية "بدلًا من أن تكون هيئة دولية محترمة ومحايدة، باتت أداة بلا سلطة، تسيطر عليها مجموعة من الدول الغربية".
واتهم المندوب الروسي، المنظمة بأنها "تتستر على التزوير والانتهاكات الفاضحة للاتفاقية".
