تواصل الحكومة الإسرائيلية هجمتها الشرسة ضد الأسرى الفلسطينيين عامة، وأسرى مدينة القدس والأراضي المحتلة عام 1948 على وجه الخصوص، فهي لا تكتفِ بسلب حريتهم وحرمانهم من حقوقهم الأساسية، بل وصل بها الأمر لملاحقتهم بعد حريتهم والتهديد بحرمانهم من إقامتهم بالقدس أو أماكن سكنهم بالداخل المحتل، وسرقة أموالهم وممتلكاتهم الخاصة.

وبتأييد من 94 عضو كنيست مقابل 10 أصوات، صادقت الهيئة العامة لـ "الكنيست" بالقراءتين الثانية والثالثة (الأخيرة) الأربعاء الماضي، على مشروع قانون لسحب المواطنة أو الإقامة وإبعاد كل أسير فلسطيني نفذ عملية فدائية، وحصل على مخصصات مالية من السلطة الفلسطينية، وترحيله للضفة الغربية أو إلى قطاع غزة.

قانون عنصري..

ينص القانون على سحب الجنسية أو الإقامة من الفلسطينيين الذين يثبت قيامهم بأعمال تمت محاكمتهم عليها سابقًا أو لاحقًا، إبتداءً من لحظة المصادقة على القانون، ويتقاضون أو تقاضوا عن ذلك رواتب من السلطة الفلسطينية، وفقاً للمستشار القانوني والمحامي المقدسي مدحت ديبة.

ويضيف "ديبة" خلال حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "القانون يجبر وزير الداخلية بسحب الإقامة أو الجنسية ممن تثبت عليه الإدانة خلال 14 يومًا، ويمهل وزير العدل 7 أيام أيام للمصادقة ومصادقة المحكمة تكون خلال 30 يومًا".

ويعقّب المحامي: "القانون مخالف لجميع مبادئ العدل الطبيعية، وقواعد القانون الدولي الإنساني الذي يحظر على الدولة المُحتلة أن تقوم بنقل المحتل (الذي وقع عليه الاحتلال) من مكان إقامته لمكان آخر".

وينطوي على هذا القانون، محاولة نقل المهددين بسحب إقامتهم أو جنسيتهم من مكان سكنهم الطبيعي في بلداتهم وقراهم لمكان آخر، حتى لو كان داخل البلد فلسطين.

ويصف "ديبة" القانون بأنه "عنصري"؛ كونه يطبّق فقط على الفلسطينيين فقط، دون أن يطبق على الإرهابيين اليهود الذين قتلوا فلسطينيين.

"من حرق عائلة دوابشة، أو قتلة الشهيد محمد أبو خضير، أو قاتل الشهيد إياد الحلّاق وغيرهم، فهؤلاء لم يكونوا ضمن من سيطبق عليه القانون"، تبعًا لقوله.

أما الأكثر خطورة في القانون، وفق ضيفنا، هو احتواؤه على نص قانوني مضمونه "أن أي دليل من السلطة الفلسطينية قد يحضره المهدد أو من تُسحب هويته أو جنسيته، ليثبت عكس ما لدى الاحتلال من قرائن أن الشخص تقاضى راتبًا، فلا يَنظر القانون في هذه الأدلة ولا يقدّرها ولا يعطيها أي أثر".

ويعتقد "ديبة" أن محكمة العدل العليا الإسرائيلية لن تقوم بالمصادقة على القانون؛ بسبب اعتراض المستشار القانوني للحكومة عليه، وبالتالي فإن الواجب فعله لا يكون بالقضاء المحلي الإسرائيلي، إنما على منظمات حقوق الإنسان والمنظمات الدولية تقديم شكوى لمحكمة الجنايات الدولية من أجل إلغاء القانون، وفق قوله.

جريمة حرب..

من جهته، يوضح المحلل والمختص بالشأن الإسرائيلي عادل شديد، أن قانون سحب الإقامة أو الجنسية من الأسرى الفلسطينيين يستهدف بشكل مباشر أسرى مدينة القدس والداخل المحتل عام 1948.

ويضيف "شديد" في حديثه لـ "وكالة سند للأنباء" أن تمرير القانون يؤكد بأن الغالبية الساحقة للكنيست الإسرائيلي تميل إلى اليمين بغض النظر إن كان يميناً دينياً أو يمينًا قوميًا.

ومن وجهة نظره، فإن خطورة القانون تكمن في إلغاء المواطنة أو سحب الإقامة ثم الترحيل إلى منطقة لا يوجد للأسير فيها أي مكانة قانونية (جنسية أخرى)، معتقداً أن هذه الخطوة وفق القانون الإنساني الدولي ترتقي لكونها جريمة حرب.

ويتابع: "هذا القانون هو واحد من أسباب الأزمة حول صلاحيات محكمة العدل العليا الإسرائيلية، حيث تريد الحكومة الحالية تمرير قوانين أخرى من شأنها منع المحكمة من إلغاء أي قانون في الكنيست".

ويبقى السؤال الأهم، وفق "شديد"، حول مدى جدوى هذا القانون بردع أو وقف العمليات الفدائية وإنهاء التصعيد، مضيفًا: "على الرغم من أن القانون يفرض إجراءات وعقوبات فظة ويمثل عقوبة جماعية، إلا أنه لن يكون رادعًا ولن ينهي الأحداث الدائرة".

ويستدل "شديد" على ذلك بأن الاحتلال عمل خلال السنوات الأخيرة على سحب عدد من الإقامات للمقدسيين، إلا أن الأحداث في القدس لم تنته بل تشهد حالة تصاعدية.

"تخبط حكومي"..

من ناحيته، يقول الناطق الإعلامي للجنة أهالي الأسرى والمعتقلين المقدسيين منير الزغير، إن القانون المصادق عليه "فصل جديد يضاف لفصول معركة شرسة يشنها الاحتلال على الأسرى وعائلاتهم".

ويضيف: "هذا القانون سيؤدي لتصعيد ويؤسس لردود فعل قاسية يتحمل الاحتلال مسؤوليتها، كونه يحمله من خطر كبير على الأسرى وعوائلهم وهو مرفوض جملة وتفصيلًا بالنسبة لهم وللكل الفلسطيني".

ويتابع "الزغير" حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "الكثير من الأسرى هم أرباب أسر وهم المعيلين الوحيدين، وما يستلمون من مخصصات التي يتلقونها هي مبالغ رمزية تصرف لتلبية احتياجات المنزل والأسرة، والمؤسسات الدولية تصنف هذه المخصصات كشؤون اجتماعية".

ويصف "الزغير" القانون بأنه "تخبط حكومي" وإجراء جديد من إجراءات الاحتلال الفاشلة ضد الشعب الفلسطيني، مشددًا على ضرورة تحرك أهالي الأسرى بشكل جماعي، "وإلا سينفرد الاحتلال بالعائلات واحدة تلو الأخرى".

ويوضح أن لجنة أهالي الأسرى والمعتقلين ستعمل على التحرك دولياً، والتواصل مع الجمعيات الدولية ومؤسسات حقوق الإنسان كافة، معتقداً بأن هذه الخطوات ستقلل من الهجمة على الأسرى.

إجراءات تراكمية

من جهته، يقول النائب المقدسي المبعد للضفة الغربية أحمد عطون، إن القانون المصادق عليه يأتي في إطار استمرار الحملة الإسرائيلية على المقدسيين، ونتيجة مباشرة لإجراءات الاحتلال التراكمية.

ويضيف "عطون" أن الاحتلال يسعى منذ زمن طويل لتفريغ المدينة (القدس) وتغيير خارطتها الديمغرافية تحت ذرائع مختلفة منذ عام 1967.

ويستذكر طرده والنواب محمد أبو طير ومحمد طوطح والوزير السابق خالد أبو عرفة من القدس، تحت ذريعة عدم الولاء لـ "إسرائيل"، وبعد الطرد عمل الكنيست على سن قانون لسحب الإقامة وتقنين هذه الذريعة.

ويتابع "عطون" حديثه لـ "وكالة سند للأنباء": "القانون اليوم هو مسمى جديد لسياسات الاحتلال القديمة الجديدة بسحب الإقامة؛ فإبعاد أسرى القدس والداخل الفلسطيني تحت ذريعة أن لهم علاقة أو يتلقون مخصصات من السلطة الفلسطينية، سينعكس مستقبلًا على كل من يعمل ويتعامل مع السلطة الفلسطينية".

ويبيّن النائب المبعد، أن حملة الهوية المقدسية "يشكلون عبئًا كبيرًا على الاحتلال وشوكة في حلقه، لذلك يسعى لشرعنة وسن قوانين جديدة تهدف لطردهم وإفراغ المدينة منهم".

ويرى أن المطلوب الآن، أن تعمل الأمة العربية والإسلامية على تعزيز صمود المقدسيين بالوسائل كافة، والضغط على الدول التي لها علاقة مع الاحتلال ليتراجع عن هذه الإجراءات.

ويختم حديثه متسائلًا: "لدينا وسائل متاحة ممكن استثمارها، ولكن هل توجد إرادة سياسية حقيقية لردع هذا الاحتلال؟".