أدانت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأحد، سياسية "وزير الأمن" المتطرف إيتمار بن غفير، ضد المقدسيين والتي تقوم على فرض المزيد من العقوبات الجماعية وتعمق عمليات التطهير العرقي.
وطالبت الخارجية في بيانٍ تابعته "وكالة سند للأنباء"، مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤولياته في احترام قراراته وضمان تنفيذها، والتدخل الفوري لوقف جرائم وانتهاكات الاحتلال الإسرائيلي، ضد الشعب الفلسطيني.
واعتبرت الخارجية، إجراءات "بن غفير" وجرائمه تعبير واضح عن فشل الاحتلال بضم القدس وتهويدها وفرض السيطرة الإسرائيلية عليها.
ورأت أن سياسة "بن غفير" الاستعمارية العنصرية في ارتكاب المزيد من الجرائم والتصعيد في ساحة الصراع عامة وفي القدس بشكل خاص لن تقوى على كسر ارادة المقدسيين في الصمود والدفاع عن مدينتهم المقدسة عاصمة دولة فلسطين.
وحملت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج وتداعيات سياسة بن غفير في القدس.
وفجر اليوم، أشعل شبان فلسطينيون إطارات المركبات المطاطية إيذانًا ببدء فعاليات العصيان المدني في بلدات مدينة القدس الذي أعلنته القوى الوطنية والإسلامية.
وتأتي خُطوة العصيان المدني رفضًا لإجراءات الحكومة الإسرائيلية الجديدة، والتي تهدف إلى تهجير السُكان الأصليين وتفريغ المدينة من المقدسيين.
