عقدت الفصائل والمكونات الشعبية والمدنية الفلسطينية، في مدينة غزة، اليوم الأحد، لقاء وطنياً واسعاً؛ رفضًا لقمة العقبة الأمنية، وتنديدًا بمشاركة السلطة الفلسطينية فيها.
وشاركت في المؤتمر، الفصائل والقوى الشعبية وشخصيات وطنية من قطاع غزة والضفة الغربية والداخل المحتل والشتات.
ودعا المجتمعون في بيان ختامي، السلطة الفلسطينية للتراجع عما وصفوه بـ"المسار الكارثي"، ورفض التعاطي مع الخطط الأمريكية الإسرائيلية التي تستهدف الشعب الفلسطيني ومقاومته.
وحذر المجتمعون، قيادة السلطة الفلسطينية من تبعات هذا الاجتماع، محمّلين إياها المسؤولية كاملة عن نتائجه الكارثية.
وأوضحوا، أن اجتماع العقبة المرفوض شعبياً ووطنيا يأتي في وقت خطير وحساس للغاية، خاصة بعد مجزرة نابلس الأخيرة، مؤكدين أنه "التفاف على خيارات شعبنا ومقاومته بكل تشكيلاتها".
ووصف البيان، المشاركة الفلسطينية الرسمية في هذا الاجتماع الذي يستهدف المقاومة الفلسطينية المتصاعدة في القدس والضفة بـ"الجريمة والتجاوز الوطني الخطير الذي لا يمكن القبول به أو السكوت عنه ولا بأي وجه من الوجوه".
وشدد البيان أن المقاومة الفلسطينية بكل الأشكال حق مشروع للشعب الفلسطيني في كل أرض فلسطين، مؤكداً أنها ستتواصل رغم كل المؤامرات والتحديات.
وحذّر الاحتلال من "استمرار اللعب بالنار في مدينة القدس، وفي المسجد الأقصى المبارك"، مؤكدًا أن الشعب الفلسطيني في الداخل المحتل والضفة والقطاع والشتات لن يتأخر عن حماية مقدساته الإسلامية والمسيحية، أو يسمح للاحتلال بالمس بها.
وحث البيان أبناء الشعب الفلسطيني على مواصلة التحرك في كل الساحات والميادين دعمًا للمقاومة وتشكيلاتها وحماية لرجالها وإلى تنظيم الفعاليات الجماهيرية المختلفة رفضًا للاجتماع الأمني الخطير.
وشدد على الوحدة الميدانية للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، واستمراره في مواجهة الاحتلال بجميع الوسائل رغم كل محاولات ومؤامرات تركيعه.
وحمّل البيان المجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن توفيره الغطاء الدولي لجرائم الاحتلال، محذرًا من أن هذا الدعم للاحتلال سيوسع دائرة الصراع ولن يجلب الأمن للاحتلال وداعميه.
وتنطلق اليوم في مدينة العقبة الأردنية، أعمال القمّة الأمنية بمشاركة السلطة الفلسطينية "وإسرائيل"، والولايات المتحدة الأمريكية، ومصر والأردن.
وفي وقتٍ سابق من اليوم قالت الرئاسة الفلسطينية إنّ وفدها الذي يشارك في الاجتماع الخماسي سيشدد على "ضرورة وقف جميع الأعمال الأحادية الإسرائيلية والالتزام بالاتفاقيات الموقعة، تمهيدًا لخلق أفق سياسي".
