رصد مركز فلسطين لدراسات الأسرى الحقوقي، إصدار سلطات الاحتلال الإسرائيلي لـ 580 قرار اعتقال إداري منذ مطلع العام الجاري (2023)؛ ما بين قرارات جديد وتجديد للقرارات السابقة.
وقال "مركز فلسطين" في بيان صحفي تلقته "وكالة سند للأنباء" اليوم السبت، إن الاحتلال صعد بشكل كبير جداً خلال العام الجاري في إصدار الأوامر الإدارية بحق الأسرى.
وأوضح أن من بين القرارات الإدارية 357 قرار تجديد للاعتقال الإداري لفترات تمتد ما بين 2-6 شهور، وصلت إلى 5 مرات لبعض الأسرى. منوهًا إلى أن 223 قرارًا صدرت للمرة الأولى.
وارتفعت أعداد الأسرى والمعتقلين الإداريين في سجون الاحتلال، تباعًا، ووصلت في الوقت الحالي لما يزيد عن 1000 أسير؛ وهي النسبة الأعلى منذ 20 عامًا.
ولفت المركز الحقوقي النظر إلى أن الاعتقال الإداري طال كافة شرائح المجتمع الفلسطيني؛ بينهم أطفال ونساء ومرضى مصابون بأمراض خطيرة.
وبيّن: "لا يزال الاحتلال يعتقل نائبين في المجلس التشريعي، وأسيرة واحدة وهي رغد الفني من طولكرم، بالإضافة لـ 5 أطفال قاصرين".
ونبه إلى أن "الاعتقال الإداري سياسة إجرامية الهدف منها استنزاف أعمار الفلسطينيين خلف القضبان دون سند قانوني، سوى أهواء ضباط جهاز المخابرات الذين يتولون إدارة هذا الملف".
وأشار المركز إلى أنّ أكثر من 85% من الأسرى الإداريين هم أسرى سابقون، اعتقلوا سابقاً وأمضوا سنوات في سجون الاحتلال، وأعيد اعتقالهم مرة أخرى بحجج واهية، وأُصدر بحقهم أحكامًا بالاعتقال الإداري.
وأضاف: "الاحتلال يستخدم الاعتقال الإداري كسياسة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، دون مراعاة للمحاذير التي وضعها القانون الدولي والتي حدت من استخدامه، في محاولة لإجهاض مقاومته، وتغييب قادته".
ويتجهز الأسرى الإداريون خلال الفترة القريبة القادمة لمواجهة هذه السياسة "التعسفية" ببرنامج نضالي واسع قد يصل إلى حد الإضراب المفتوح عن الطعام دفاعًا عن أعمارهم التي تستنزف دون تهم أو محاكمات أو لوائح قضائية.
وطالب مركز فلسطين، المؤسسات الدولية التدخل بشكل عاجل لوقف هذه المجزرة بحق أعمار الأسرى، ووضع قيود صارمة على فرض الاعتقال الإداري.
ودعا، السلطة الفلسطينية إلى رفع ملف الاعتقال الإداري للمحاكم الدولية بشكل عاجل، في ظل امتناع الاحتلال عن تطبيق الضمانات الإجرائية التي حددها القانون الدولي، عند استخدام الاعتقال الإداري.
